"معالم في السياسة الشرعية"

 

1. إدارة الدولة ليست كإدارة جماعة دعوية، فالأولى مبنية على تحقيق المصالح ما أمكن، والثانية مبنية على التمسك بالمبادئ ما أمكن.
 
2. قالوا عن السياسة إنها فنُّ الممكن، وهذا توصيف دقيق، إذ أنَّ الحكم يجب أن يكون فيه مقدار من المرونة والمناورة التي تتيح له تحقيق المصالح ودرء المفاسد.

3. التعارض ليس دائما بين مصلحة ومفسدة، بل قد تتعارض مصلحتان أو مفسدتان، فواجب السياسي هنا دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أدناهما. 

4. التعامل مع واقع حال قائم وقديم يختلف عن إنشاء واقع جديد. 

5. قتال الكفار ليس هو الهدف الاستراتيجي في المواجهة بل هو خيار اضطراري يلجأ إليه الحاكم عندما يصبح حتميا. 

6. الشخصية المنغلقة ضيقة الأفق لا تصلح لقيادة دولة تتطلب التعامل مع دول مجاورة بمرونة ودبلوماسية، إذ بعض هذه الدول قد تكون معادية.

7. يجب أن يكون للحاكم مجلسٌ شوريٌ من ذوي العلم والحكمة يُطلعهم فيه على دقائق الأمور، ومن الحمق والسذاجة مطالبة العامة من الحاكم أن يكشف لهم هذه الدقائق والتفاصيل التي قد يترتب على كشفها أضرار بالغة في خطط المواجهة.

8. نظام الحكم الراشد لا بد أن يراعي كل مرحلة وسياقاتها، فحال التمكين وامتلاك الشوكة ووفرة الأنصار ليس كحال الضعف والتفكك وقلة الأنصار، ومن ذلك استيعاب النظام العالمي الجديد والتحالفات الدولية المفروضة على الدول ولا خيار لها فيها. 

9. عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد هناك واقعا مختلفا عن مكة، فبرزت قضية التعايش مع اليهود، فكان من أول ما أرسى به دعائم الاستقرار هو عقد اتفاقية دفاع مشترك معهم ضد أي عدوان خارجي. 

10. في صلح الحديبية نلمح مرونة السياسة وتشدد المبدأ، فالمفاوض يطلب محو اسم(رسول الله) كتعريف بشخص الطرف المقابل، ويطلب استبدال( بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم) بـ( باسمك اللهم)، فيوافق رسول الله على ذلك. 
ثم تتضمن المعاهدة بنودًا مجحفة بحق المسلمين وهي غير متكافئة فيوافق عليها، وعامة الصحابة كاد يقتلهم الغيظ لشعورهم بالدنية أمام الكفار.

11. عندما يجتمع العدو الداخلي مع العدو الخارجي فالخيار الحكيم هو تطهير المجتمع من العدو الداخلي وتوحيد الصف في الداخل قبل مواجهة الخارج. 
هذا مافعله الحكماء عبر التاريخ، وخير مثال له ما فعله القائد العظيم صلاح الدين. 

  د. جمال الباشا