توقيف شرطيين بورميين بعد تجاوزات بحق الروهينغا

اعلنت الحكومة البورمية الاثنين توقيف العديد من عناصر الشرطة بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يضربون افرادا من اقلية الروهينغا في شمال غرب البلاد.

ومنذ تشرين الاول/اكتوبر، فر نحو خمسين الفا من الروهينغا المسلمين من عملية للجيش البورمي جاءت ردا على هجوم على مواقع حدودية في هذه المنطقة شنته مجموعات مسلحة.

وتحدث هؤلاء لدى وصولهم الى بنغلادش عن تجاوزات ارتكبها الجيش بينها اغتصاب جماعي وجرائم وتعذيب.

وحتى الان، رفضت الحكومة هذه المزاعم معتبرة ان الوضع "تحت السيطرة" ومطالبة المجتمع الدولي بالكف عن تأجيج الوضع.

لكن وللمرة الاولى منذ بدء الاضطرابات في تشرين الاول/اكتوبر، فتحت الحكومة تحقيقا الاثنين.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البورمية اونغ سان سو تشي في بيان "تم توقيف الاشخاص الذين عرفت هوياتهم".

واشارت الحكومة خصوصا الى اربعة ضباط وخصوصا مصور شريط الفيديو الذي يظهر عناصر من الشرطة يضربون شابا وضع بالقوة الى جانب عشرات من القرويين الذين اجلسوا ارضا وايديهم على رؤوسهم.

ويبدو ايضا ثلاثة ضباط في زيهم العسكري يضربون بواسطة قضيب احد الرجال الجالسين ثم يركلونه في وجهه.

ومنذ تشرين الاول/اكتوبر، بثت عشرات الاشرطة المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن المنطقة محظورة على وسائل الاعلام وخصوصا الدولية والمنظمات غير الحكومية.

وقال ماثيو سميث المدير العام لمنظمة "فورتيفاي رايتس" غير الحكومية "المؤسف ان ما اظهره الفيديو ليس حالة منفردة".

واضاف "من المهم ان تكون الحكومة قد اعترفت بالفيديو، ولكن يبقى ان نعرف ماذا سيحصل الان. الافلات من العقاب لا يزال يسود ولاية راخين".

والاسبوع الفائت، طالب اكثر من 12 من حاملي جائزة نوبل للسلام مجلس الامن الدولي بالتدخل لتفادي "المأساة الانسانية والتطهير الاتني والجرائم ضد الانسانية".

وفي كانون الاول/ديسمبر، وصف مفوض حقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين رد الحكومة البورمية بانه "غير انساني وياتي بنتائج مضادة".

وكان رئيس الوزراء الماليزي تحدث في تشرين الثاني/نوفمبر عن "ابادة" بحق اقلية الوهينغا المسلمة مطالبا اونغ سان سو تشي بالتحرك.

 

المصدر : أ.ف.ب.