محكمة العدل الأوروبية تبقي حماس على ”قائمة الإرهاب” وحماس ترد

قضت محكمة العدل الأوروبية بضرورة إبقاء حركة حماس على "قائمة الإرهاب" الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وألغت المحكمة الأوروبية، أعلى هيئة قضائية في التكتل المؤلف من 28 دولة، حكما كانت قد أصدرته المحكمة العامة، ثاني أعلى هيئة قضائية في الاتحاد، بعدم كفاية الأدلة التي توجب إبقاء حظر السفر أو تجميد أصول خاصة بأفراد أو كيانات تابعة لحركة حماس.

وقالت المحكمة الابتدائية في عام 2014 إن إدراج حماس على قائمة الإرهاب استند إلى تقارير إعلامية، ولم يكن قرارا صادرا من "جهات مختصة".

وقالت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، في قرارها يوم الأربعاء إن إدراج جماعات أو أفراد لأول مرة على "قائمة الإرهاب" يتطلب قرارا من جهة مختصة.

 

وأضافت المحكمة أن حكمها يؤكد من جديد على أن الاتحاد الأوروبي "قد يبقي شخصا أو كيانا على القائمة إذا خلص إلى وجود خطر مستمر من هذا الشخص أو هذا الكيان، فيما يتعلق بالأنشطة الإرهابية التي بررت الإدراج في الأساس على القائمة".

وقالت المحكمة إنها ستحيل القضية مرة أخرى إلى المحكمة العامة لدراسة الأدلة والحجج التي لم تنظر فيها عام 2014.

وفي حكم منفصل، أيدت محكمة العدل الأوروبية حكما أصدرته المحكمة العامة، يقضي برفع تنظيم نمور التاميل في سريلانكا من قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقالت المحكمة إن الإخفاق العسكري الذي منيت به الجماعة الانفصالية عام 2009 "يمثل تغيرا جوهريا في الظروف، ويشير إلى عدم قدرتها على مواصلة طبيعة الخطر المتمثل في الأنشطة الإرهابية التي كانت تورطت فيه جبهة تحرير نمور إيلام التاميلية".

ووُضعت قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة، بغية تمكين الاتحاد من تجميد الأصول المالية لجماعة "إرهابية"، وتحسين سبل التعاون بين الشرطة ومسؤولي القضاء.

وجرى تحديث القائمة آخر مرة في يناير/كانون الثاني الماضي، وأصبحت تضم أسماء 13 شخصا و22 منظمة.

وتقول حماس إنها حركة مقاومة وليست تنظيما إرهابيا، على الرغم من أنه بموجب ميثاقها تعلن التزاما بتدمير إسرائيل.

ويرى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان أن حركة حماس "منظمة إرهابية".

وكانت حماس قد أطاحت بحركة فتح المنافسة لها من غزة، بعد عام من فوزها (حماس) في انتخابات برلمانية عام 2006، ومنذ ذلك الوقت خاضت صراعات عديدة مع الاحتلال الصهيوني.

وردت حركة حماس ببيان صحفي توضح فيها موقفها من هذه الخطوة في النقاط التالية : - 

1. إن حركة حماس ستمضي قدماً في تحدي القرارات السياسية الظالمة بحق شعبنا وبحق الحركة نفسها قانونياً، وهي تعتبر أن القضاء الدولي ساحة من ساحات النضال التي لابد من خوض معركتها للدفاع عن حقوق شعبنا ضد الافتراءات الصهيونية ومن يدعمها.

2. تدرك الحركة جيداً حجم التأييد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الصهيوني في المؤسسات الغربية، كما تدرك أيضاً حجم التأييد الشعبي المتنامي الذي تلقاه القضية الفلسطينية والذي يغيظ الكيان الصهيوني ومؤيديه.

3. حاولت وسائل الإعلام الصهيونية أن تظهر أن القرار جاء مؤيداً لوجهة نظرها وقضى بإبقاء الحركة على لوائح الإرهاب الأوروبية مستندة إلى بيان صحفي صادر عن المحكمة يخالف نص القرار القانوني.

4. إن المنطق القانوني كان يفضي أن تسير المحكمة على نفس الخط الذي سارت عليه المحكمة الابتدائية، وتقرير المحامي العام بدل إضاعة الوقت والجهد وإصدار أحكام ترسمها التوازنات والحسابات السياسية.

5. ستبقى الحركة تحت كل الظروف ومهما كانت الأحكام القانونية أو السياسية الصادرة بحقها وفيةً لخطها السياسي الواعي المدافع عن حقوق شعبها دون أي تنازل أو تفريط بذرة من أرض فلسطين أو أي من الحقوق، والالتزام في نفس الوقت بالأخلاق والقيم الإسلامية والإنسانية التي تأبى استهداف المدنيين أو الأبرياء أو نقل المعركة خارج أرض الوطن رغم السياسات الإجرامية والعنصرية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني والتي كان آخرها العدوان على المسجد الأقصى المبارك.