سائح إيطالي يضرب مدير فندق في مصر حتى الموت.. وقاضي التحقيقات يخالف القانون لصالحه

قالت الخارجية الإيطالية، السبت 12 أغسطس/آب، إنها تتابع قضية مواطنها الذي اعتقل في مصر، مساء أمس، بعد إقدامه على قتل مواطن مصري، في أحد المواقع السياحية على البحر الأحمر، شرقي البلاد.

وفي بيان مقتضب، أفادت الخارجية بأن سفارتها في القاهرة "تتابع، بالتنسيق مع الوزارة، وبالتواصل الوثيق مع السلطات المحلية، قضية المواطن ليوناردو إيفان باسكال، المعتقل في مصر، على خلفية وفاة أحد المواطنين المصريين".

ووفق التلفزيون الحكومي الإيطالي، فإن شجاراً وقع بين السائح الإيطالي وطارق أحمد عبدالحميد، مدير الفندق الذي كان يقضي فيه عطلته، بمدينة مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر، بعدما رفض الأخير السماح للسائح بالسباحة في البحر، بعد المواقيت المحددة مساء".

وأشار إلى أن الشجار "تطور إلى اشتباك بالأيدي؛ حيث قام السائح الإيطالي بضرب المدير حتى الموت".

وعلى إثر ذلك، قامت السلطات المصرية باعتقال باسكال ومصادرة جواز سفره، قبل بدء التحقيق معه.

وقال مصدر قضائي مصري، في تصريحات صحفية، اليوم، إن "قاضياً بمحكمة الغردقة (شرق)، أمر باستمرار حبس السائح الإيطالي، على ذمة قضية اتهامه بالقتل".

وأوضح المصدر أن "قاضي معارضات (ينظر قضايا الجنح قيد التحقيق) بمحكمة الغردقة، قرر تأجيل تجديد حبس السائح، إلى 19 أغسطس/آب الجاري، لحين حضور مترجم برفقته، مع استمرار التحفظ عليه".

وكانت نيابة القصير، التابعة لمحافظة البحر الأحمر، قد أمرت أمس، بحبس السائح لمدة 4 أيام، وإحالة نظر تجديد حبسه إلى قاضي معارضات في الغردقة.‎

وأوضح مصدر قانوني للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأسباب شخصية، أن "قرار القاضي تأجيل تجديد حبس المتهم، رغم صدور قرار من النيابة باستمرار حبسه حتى يوم 18 الجاري، يعد مخالفة قانونية".

وأكد أن "قرار تأجيل تجديد حبس المتهمين غير منصوص عليه في القانون".

وقال المصدر إنه في "حالة مرور الأربعة أيام حبس احتياطياً، دون قرار بالتجديد، يستوجب قانونياً، إخلاء سبيل المتهم".

 

يُذكر أن السفارة الإيطالية في مصر لا تزال دون سفير منذ أبريل/نيسان 2016، نتيجة الأزمة التي نشبت بين روما والقاهرة، بعد العثور على جثة الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، مقتولاً على الأراضي المصرية، أوائل العام ذاته.

وتسببت الواقعة في توتر بين البلدين، بسبب آثار تعذيب وجدت على جثة ريجيني، فضلاً عن مطالبة البرلمان الأوربي في مارس/آذار 2016 بوقف مساعدات عسكرية لمصر.