الاحتلال يمنح مستوطني الخليل إدارة محلية وفتح تندد

قرر الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة منح سلطات للمستوطنين في مدينة الخليل بالضفة الغربية عبر إدارة محلية بتشكيل مجلس يمثلهم ويوفر لهم الخدمات البلدية في المجالات المختلفة بعيدا عن البلدية الفلسطينية.

ووصف محافظ الخليل كامل حميد القرار "بأنه الأخطر منذ عام 1967"، وقال في تصريح  للإذاعة الرسمية الفلسطينية إنه تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة.

وأكد حميد أن قرار الاحتلال يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية، وحذر من تداعياته مستقبلا، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة التعجيل بالتحرك السياسي والدبلوماسي والقانوني.

وقد نددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس بهذا القرار، وقالت في بيان لها مساء السبت إنه "خطير ويعتبر نسفا لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وتطبيقا عمليا لنظام عنصري، ومحاولة لترسيخ فصل وقلب المدينة وبلدتها القديمة، وتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها".

وطالبت الحركة على لسان المتحدث باسمها أسامه القواسمي بضرورة التحرك الفوري والعاجل على المستويات الرسمية والشعبية، والقانونية والدبلوماسية لوقف هذا الإجراء الخطير الذي ينذر بكارثة حقيقية.

وكانت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية قالت الأربعاء الماضي إن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان قرر منح مستوطنين في وسط الخليل استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة دون تعقيب من السلطات.

يذكر أن ترتيبات فلسطينية إسرائيلية عام 1997 قسمت مدينة الخليل إلى قسمين؛ الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، بينما وضع القسم الثاني 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية. وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة