س : - السلام عليكم سيدي، هذه المسألة مهمة لأهل الداغستان بالله عليكم بيّنوها بحيث الا يبقى أشكال بعد!

الداغستان  كما تعلمون جمهرية الروسي بعد قبض الإمام شمويل رحمه الله و كان يقاتلهم ٢٥ عاما كي لم يدخل الكفار أرضَ المسلمين

ومنذ تلك المدة نحن تحت ولايتهم نريد هذا أم لا. كل قانون إشتمل على سكانها يشتمل علينا وإذا خالفنا القانون يعاقبوننا بمقالة  الإِفْتِتَاحِيَّة. ولنا جوازات تنسبنا الى الروس.  الحمد لله نحن نعيش فيها في السلم بلا خوف.

وفي الروسي يوجد معاش التعاقد للمُقعد  

 وللمعاق وللذين بلغ عمرهم ٦٥عاما، وبعض الاخوان في الداغستان  يعطون النقود لعمال عمل حكومي لان يفعل لهم هذه العمالُ الوثائقَ الزائفة المغشوشة تنسبهم الى المقعدون و المعاقون وفِي كل شهر هم يحصلون مبلغا يبلغ قيمته ١٥٠ دولارا إذا سألتهم هل يحل لكم هذا يقولون هذا المال مال الكفار الحربيين الذين نحن تحت قهرتهم، والذين غصبوا إختيار أرضنا منّا

إشكالي يا سيدي هل يحل لهم هذه المال بتلك العذر

 

الإجابة:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فمن المعلوم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أن هناك عددا من الجمهوريات انضوت تحت روسيا الاتحادية تعدداها قرابة اثنين وعشرين دولة بخلاف المناطق التي لها حكم ذاتي وهي تزيد على خمسين منطقة، وهذه الدول لها حكم ذاتي مع الانطواء تحت الدولة الرئيسة في موسكو.

ومع عدم إقرار الظلم الواقع، لكن ميزانية الدولة في داغستان – على ما يغلب على ظني- لا تنفق على موسكو، وأن النظم الموجودة ومنها نظام التقاعد هو عام للجميع.

وعليه، فإن تزوير الوثائق لأجل الحصول على التقاعد محرم شرعا، وهو من أكل المال بالباطل، بناء على أن هذا المال لا يحصل عليه كل المسلمين في داغستان، فكيف يبيح البعض لأنفسهم الحصول على هذه الأموال دون غيرهم من إخوانهم المسلمين في داغستان؟!

كما أن في عمل تلك الوثائق تزويرا وكذبا، ولا خلاف في أن مثل هذا التزوير من الأعمال المحرمة شرعا، بدلالة النصوص التي تحرم التدليس والكذب.

كما أنه من الغش المحرم، لما ورد في صحيح مسلم:" من غش فليس منا"، وهذه الرواية جاءت عامة، " من غش" مع الرواية الأخرى :" من غشنا".

وإن كان هناك حاجة لإصلاح بعض القوانين فيجب العمل عليها من خلال الطرق القانونية التي تعطي الناس حقوقهم بالتساوي وفق القانون، مادام هذا القانون يقوم على توزيع الثروات بالعدل ودون محاباة.

أما الحصول على مكافآت التقاعد فهو من المحاباة الفردية، وأخذ حق ليس لآخذه؛ لأن المال ملك عام، فلا يجوز اختصاص أحد إلا بعذر شرعي، ولا عذر هنا، لأن العذر الموجود إنما هو كون الدولة مسلمة، وأنها أصبحت تحت الحكم الروسي.

ومثل هذا التبرير لا يتيح كسب المكافأة دون الآخرين؛ لأنها من أكل أموال المسلمين بالباطل، وهو محرم بنص القرآن الكريم، لقوله تعالى:" ولا تأكلوا أموالكم بالباطل".

كما أن مثل هذه المكافاة تكتسب من خلال تقديم الرشوة للحصول على مال ليس بحق، والرشوة محرمة بالنص الشرعي، لحديث:" الراشي والمرتشي في النار". وللقاعدة الفقهية: ما بني على حرام فهو حرام.

وعليه..

فلا يجوز الحصول على مكافأة التقاعد عن طريق التزوير والغش، وهي مباحة لمن ينطبق عليه الشروط.

                                                  والله أعلم                                                                                                             لجنة الفتوى