تونسية تقرِّر الزواج بمسيحي فتفاجَأ بطلب موظفي البلدية شهادة اعتناقه للإسلام.. هكذا برَّروا موقفهم

فوجئت الشابة التونسية "منى" برفض موظفي بلدية المرسى وسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة إتمام إجراءات زواجها بخطيبها الفرنسي، وطلبهم الإدلاء بوثيقة اعتناقه للدين الإسلامي كأحد شروط استكمال وثائق الزواج بشكل قانوني رغم سماح وزارة العدل بتونس منذ نحو شهر زواج المسلمة بغير المسلم على إثر إلغاء المنشور المثير للجدل لسنة 1973 والذي يمنع عدول الإشهاد وموظفي الحالة المدنية في تونس من إبرام هذا النوع من الزواج.

 

من ينفذ قرار الوزير؟

صدمة منى من موقف موظفي البلديتين بالرغم من صدور قرار رسمي يبيح زواجها تصفها لـ"هاف بوست عربي" قائلة:" كنت تقريباً أذهب يومياً لبلدية المرسى لاستكمال إجراءات عقد زواجي بخطيبي الفرنسي بحكم سكني بتلك المنطقة لأفاجأ كل مرة بطلب وثائق من موظفي البلدية آخرها وثيقة اعتناق خطيبي للدين الإسلامي كشرط قانوني لإتمام الزواج وهو ما جعلني أصاب بخيبة أمل لا توصف ".

الشابة أكدت أنها حين حاولت الاستفسار حول هذا المنع أكدوا لها أن إدارة البلدية لم تتسلم أي منشور رسمي يلغي المنشور عدد 73 ويجعلهم يمتنعون عن استكمال إجراءات هذا النوع من الزواج واعتباره لاغياً وغير قانوني.

الفرحة التي شعرت بها منى حين سماعها قرار رئيس الجمهورية بالسماح بزواج المسلمة بغير المسلم حيث بات بإمكانها أن تتزوج من تحب وسط عائلتها وأهلها وفي ظل إطار قانوني يحمي حقوقها كامرأة تونسية تبخرت بعد ما حصل لها بالبلدية وحل محلها الشك والخوف من عدم تحقق حلمها.

 

نقاش الحلال والحرام..

الحب في نظر منى لا يعترف بالدين ولا الأعراق، إذ تعتبر أن ردود الفعل الغاضبة في تونس والمستنكرة لإباحة زواج المسلمة بغير المسلم واعتباره نوعاً من الزنا في غير موضعها حيث تضيف لـهاف بوست "كل الأديان بالنسبة لي سواء ومثلما رضي من أحبه أن يتزوجني كمسلمة علي أيضاً أن أقبل به كمسيحي".

وتستغرب في ذات السياق الحملة الشرسة التي يقودها كثير من التونسيين الرافضين لهذا الزواج معتبرة أن المسألة حرية شخصية بينها وبين خالقها وليس من حق أي شخص أن ينصب نفسه ناطقاً باسم الدين والحلال والحرام: "لم أفكر لحظة في الفرق في الدين والعقيدة بيني وبين خطيبي ومثلما هو احترم عقيدتي ولم يجبرني على تغيير ديانتي أنا أيضاً علي أن أحترم ديانته" وتساءلت: "ما الفائدة في أن يغير الرجل الأجنبي ديانته فقط من أجل إيجاد حل قانوني للزواج بتونسية ثم يعود لدينه الأصلي مباشرة بعد عقد القران".

 

المنع ليس شخصياً..

وحول موقف ضباط الحالة المدنية ببلدية المرسى الذين رفضوا استكمال إجراءات عقد زواج الشابة من خطيبها المسيحي بحجة عدم قانونيته أكد سليم الحكيمي أحد الإطارات السامية ببلدية المرسى لـ "هاف بوست" أن ضباط الحالة المدنية لم ينفذوا إلا ما ضبطه لهم القانون، ولم يمتنعوا بشكل شخصي عن استكمال إجراءات زواج الشابة التونسية من خطيبها المسيحي حيث لم تتسلم البلدية حتى اللحظة أي منشور رسمي من وزارة العدل يقر بإلغاء المنشور عدد 73 ويسمح بالتالي بزواج المسلمة من غير المسلم دون استظهاره بوثيقة اعتناقه للدين الإسلامي.

وتفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع ما حصل للشابة التونسية حيث عبر بعضهم عن رفضه لموقف موظفي البلدية وآخرون عبروا عن موافقتهم على قرار المنع.

 

وكان وزير العدل في تونس غازي الجريبي قد أنهى العمل بمنشور 1973 والمتعلق بزواج المسلمة بغير المسلم كما أصدرت وزارة الشؤون المحلية بلاغاً ذكرت فيه الراغبين في إتمام مراسيم الزواج بغير المسلم بالوثائق المطلوبة في إجراء أكد فتح باب هذا الزواج بشكل رسمي في تونس.

المصدر : هاف بوست عربي