استقالات هيئة المفاوضات السورية بعد تجاهل الرياض لها، والمجلس الإسلامي يحذر المعارضة من المعارضة المعلّبة

الاستقالات الجماعية لهيئة التفاوض السورية قبل مؤتمر الرياض 2 بيومين فقط، وجهت الأنظار حول الطريقة التي يتم التعامل بها من قبل السلطات السعودية مع الملف السوري.

فقد برر رئيس الهيئة رياض حجاب في بيان استقالته عن نضاله من أجل وقف "خفض سقف الثورة".

وقالت عضوة الهيئة سهير الأتاسي أن الاستقالات جاءت بعد أن تم تجاوز إرادة السوريين والهيئة العليا للمفاوضات كمؤسسة وطنية في تنظيم وهندسة مؤتمر "الرياض 2".

وعلّق المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا قائلا : إن "السبب الأساسي للاستقالات هو تجاهل الهيئة من قبل الذين يشرفون على توزيع الدعوات وعلى هذا المؤتمر"، في إشارة إلى السعودية.

وأضاف أن الهيئة -المنتخبة في مؤتمر الرياض الأول في ديسمبر 2015- لم تدع وإنما وجهت الدعوة إلى مكوناتها، مشيرا إلى أن صلاحيتها لا تنتهي إلا عندما ينتخب المؤتمر الثاني "الرياض 2" هيئة بديلة أو ينهي عملها، مضيفا "لقد تم إنهاء عملها بشكل غير لائق ولم يدع أعضاؤها للمؤتمر".

ويؤكد خالد خوجة الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض وعضو الهيئة أن الاستقالات لم تكن مفاجئة بعد المحاولات المستمرة لخفض السقف التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات، خصوصا أن توجيهات قد جاءت للهيئة بالتعامل مع الوضع الدولي الذي يركز على الانتخابات والإصلاح الدستوري ويتجاوز مسألة الانتقال السياسي.

وتشير هذه التصريحات وغيرها إلى الرغبة السعودية في إزاحة كل من له صوت في هيئة المفاوضات يعارض الأجندة الروسية الراغبة في بقاء بشّار الأسد في السلطة، والتي تسعى الرياض لتنفيذها، كنوع من أنواع التقارب مع الجانب الروسي، بغض النظر عن مصلحة الشعب السوري.

وفي نفس السياق أصدر المجلس الإسلامي السوري بيانا يحذر فيه من المعارضة المصنّعة روسيا، وسيطرتها على هيئئة المفاوضات، موضحا كيف أن هذه الرموز مصنّعة في موسكو على أعين النظام في روسيا لتحقيق أهداف النظام.

ورفض المجلس أن تتحول الثورة السورية إلى أزمة في نظر المجتمع الدولي قابلة للإصلاح بترقيعات وحلول مبتسرة تضيّع حق الشعب في مطالبه العادلة.

وأعرب عن ترحيبه بكل الجهود التي تقوم بها الدول أو المنظمات أو الهيئات لتوحيد المعارضة؛ لكن على أساس ثوري يضمن لشعبنا حقوقه التي تم إدراجها في وثيقة المبادئ الخمسة وعلى رأسها إسقاط النظام السوري.