الاسلاميون يعلنون انهاء اعتصامهم بعد استقالة وزير العدل في باكستان

أعلنت الحركة الاسلامية التي تغلق منذ ثلاثة أسابيع المدخل الرئيسي للعاصمة الباكستانية إسلام اباد، الإثنين إنهاء اعتصامها بعدما حققت مطلبها الرئيسي باستقالة وزير العدل.

وقال خادم حسين رضوي لأكثر من الفين من أنصاره الذين ينفذون حركتهم الاحتجاجية عند جسر منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر "ندعو الى إنهاء الاعتصام".

وأضاف "ستتم تلبية كل مطالبنا"، مؤكدا انه حصل على "ضمانات" في هذا الاتجاه من الجيش. إلا أن رجل الدين قال أن تفرق المعتصمين سيحتاج إلى حوالى 12 ساعة، الوقت اللازم ليجمعوا أغراضهم.

وجاءت دعوة رضوي بعيد الإعلان عن استقالة وزير العدل زاهد حامد "طوعا" من اجل "إنهاء الأزمة في البلاد"، كما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي للنبأ.

وكانت استقالة وزير العدل تشكل المطلب الرئيسي للمحتجين الذين ينتمون إلى مجموعة دينية غير معروفة تسمى حركة لبيك يا رسول الله الباكستانية.

وهؤلاء احتلوا على مدى ثلاثة اسابيع جسرا للطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين إسلام اباد ومدينة راولبندي المجاورة، ما أثر على حركة انتقال عشرات الآلاف من المواطنين.

وبعد أسابيع من المفاوضات غير المجدية، أسفرت محاولة لقوات الأمن لطرد المعتصمين السبت مستخدمة الغاز المسيل للدموع عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من مئتي جريح.

زعيم حركة لبيك يا رسول الله خادم حسين رضوي يعلن إنهاء اعتصام يغلق الدخل الرئيسي لإسلام اباد في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

كما أدى تدخل قوات الأمن الى امتداد حركة الاحتجاج إلى مدن أخرى من بينها كراتشي ولاهور حيث أحصي أكثر من ثمانية آلاف محتج. وهذا العدد ضئيل على المستوى الوطني لكن حركة الاحتجاج كانت تتسع.

وما يثير استياء الإسلاميين هو تعديل على الهامش لصيغة القسم الذي يؤديه المرشحون للانتخابات ويؤكدون فيه ان محمد هو خاتم الأنبياء.

ورأى إسلاميو حركة لبيك يا رسول الله في التعديل محاولة لتخفيف القانون المثير للجدل حول التجديف ليتاح لأفراد الطائفة الاحمدية المسلمة غير المعترف بها رسميا، أداء القسم. ولا يؤمن هؤلاء بأن محمد هو خاتم الانبياء.

وأكد وزير العدل مدافعا عن نفسه في تسجيل فيديو تم بثه الأحد "لست أحمديا". وأضاف "أنا وعائلتي مستعدون للتضحية بأرواحنا من اجل النبي محمد".

 

- "مربكة سياسيا" -

وطلبت الحكومة مساء السبت من الجيش مساعدة السلطات في "حفظ النظام على أراضي إسلام اباد". لكن الجيش لم يدل باي تعليق منذ إعلان الحكومة وفضل التفاوض مع المتظاهرين.

وزير العدل الباكستاني زاهد حامد الذي قدم استقالته تحت ضغط حركة احتجاج اسلامية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

وتأتي هذه الأزمة في وقت عصيب للسلطة المدنية بعد أشهر على سقوط رئيس الوزراء نواز شريف بتهمة الفساد وقبل انتخابات تشريعية ستجرى في 2018 وتبدو نتائجها غير محسومة.

وتواجه الحكومة الحالية التي يقودها شاهد خاقان عباسي القريب من نواز شريف، منذ أيام انتقادات بسبب سوء إدارتها للأزمة وبطئها في معالجتها اللذين اعتبرا مؤشرا على ضعفها في مواجهة الحركات المتطرفة التي تشهد ازدهارا.

وقال المحلل حسن عسكري ردا على سؤال لفرانس برس "سياسيا إنها قضية مربكة جدا للحزب الحاكم" الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز.

واضاف إن "الحكومة اضطرت للرضوخ. فقد وجدت انها لا تملك بديلا لأن محاولتها طردهم باءت بالفشل ولأن الجيش أوصى أيضا بالبحث عن مخرج سياسي".