مصر | حرب تكسير عظام : عنان يهدد بالمستندات والسيسى يصادر ممتلكاته

كشف الناشط الحقوقي المصري ،  الصحفي أحمد سميح وثيقة مسربة تبين قيام المدعي العام العسكري بالتحفظ علي جميع أموال الفريق “ سامى عنان” وزوجته وأبنائه ومصادرة أملاكهم.

وحسب للوثيقة الصادرة من قطاع الشؤون القانونية في  البنك المركزي المصري وتنفيذا لقرار المدعي العام العسكري، فقد تم التحفظ على أموال وممتلكات الفريق سامي عنان وزوجته منيرة مصطفى الدسوقي ونجله سمير سامي عنان وابنتيه مروة ومي سامي عنان ومنعهم من التصرف بها.

وأوضحت الوثيقة عن طلب الشؤون القانونية الكشف عن الحسابات الودائع والامانات والخزائن وكافة المعاملات المتعلقة بها في البنوك المصري وفروعها بالخارج وكذلك البنوك الأجنبية العاملة بمصر والخاصة بالفريق سامي عنان وعائلته بأسمائها المذكورة أعلاه .

وصدرت هذه الوثيقة بعد أيام مما كشفته مصادر شديدة القُرب من الفريق عنان ، أن اثنين من زملائه السابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زاراه مؤخرا في مقر سجنه بمنطقة الهو وفق المصادر، فإن الفريق سامى عنان تعرض لضغوط شديدة خلال جلسة التحقيق معه بالنيابة العسكرية ، لإصدار بيان الاعتذار للسيسى غير أنه “ رفض بشدة ” ، وتمسك بصحة موقفه ، وعدم ارتكابه أي مخالفات أو جرائم تدفعه للاعتذار ، علاوة على رفضه الإفصاح عن فحوى الملفات التي لوّح سابقاً باستخدامها لضرب شعبية النظام الحاكم.

كما أكد عنان أن تلك الملفات بحوزة شخصيات غير عسكرية خارج البلاد ، ولم يكن ليستخدمها في حالة السماح له بخوض معركة انتخابية نزيهة ، وإبلاغه قيادات عسكرية بأنهم إذا تمسكوا بالتعامل معه بطريقة “ لا تحترم تاريخه العسكري ” ، فإنه سيكشف تفاصيل وأحداثاً كثيرة تدين أطرافاً في السلطة الحاكمة ، على رأسها قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسى شخصياً.

وكشفت مصادر أمنية أن عنان يتواجد في مقر الفرقة الثانية بالسجن الحربي بمنطقة الهايكستب ، وهو المكان ذاته المسجون فيه 21 ضابطاً من الجيش صدرت بحقهم أحكام عسكرية ، تراوحت ما بين السجن 10 و 25 سنة ، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخطيط لانقلاب عسكري في العام 2015م .

ايكستب وذلك لحثه على الاعتذار ، وإصدار بيان للتهدئة ، وكشف معلومات تفصيلية عن الدوائر التي كان يتعامل معها في أجهزة الدولة المختلفة ، وخاصة الاستخبارات العامة.

المصدر : حرية بوست