القضاء المصري: لا يحق للحكومة حل الجمعيات الأهلية

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت بعدم أحقية الحكومة في حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها، وذلك في حكم نهائي غير قابل للطعن.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر) قضت بعدم دستورية مادة في قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخول وزير التضامن حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إدارتها أو مصادرة أموالها.

وأكد المصدر أن "الدستور كفل حرية المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي".

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية هو من الأصول الدستورية الثابتة، وأن الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل في شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

وخلصت المحكمة إلى أنه من المحال منح وزير التضامن الاجتماعي أو من يقوم مقامه سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات.

وسبق أن أصدرت الحكومة المصرية قرارات بحل جمعيات أهلية، من بينها جمعيات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بعد الانقلاب على الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، كما صدق زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مايو/أيار 2017 على قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والذي واجه انتقادات حقوقية واسعة محلية وأجنبية.

ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية في مصر -وفق آخر تصريحات لوزارة التضامن في أكتوبر/تشرين الأول 2017- حوالي 48 ألف جمعية.