فلسطين | فتوى قانونية إسرائيلية بشرعنة البؤر الاستيطانية إذا ما أقيمت بـ ”حسن نية”

كشفت مصادر إعلامية عبرية عن فتوى قانونية أصدرها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تتيح لدولة الاحتلال شرعنة أي موقع استيطاني غير شرعي (حسب القانون الإسرائيلي)، إذا ثبت أن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية تم "بحسن نية".

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء، أنه وفقا لمكتب المدعي العام للدولة العبرية أفيحاي مندلبليت، يمكن شرعنة البؤرة الاستيطانية "ميتسبيه كراميم" المقامة على أراض فلسطينية خاصة تعود لمواطنين فلسطينيين من قريتي "كفر مالك" و"دير جرير" شمالي شرق رام الله، (شمال القدس المحتلة) على الرغم من أنه تم بناؤها على أرض فلسطينية خاصة.

واعتبرت الصحيفة  قرار المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية سابقة قانونية، يمكن من خلاله شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وحسب الصحيفة فقد أبلغ مكتب المدعي العام، المحكمة الإسرائيلية في القدس، أنه يمكن إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية من خلال آلية تعرف باسم "تنظيم السوق" إذا تم استيفاء شروط معينة. 

وأوضحت الصحيفة أن آلية "تنظيم السوق" هي "عقيدة قانونية تسمح ببيع أصل من قبل شخص ليس صاحبه، إذا تم ذلك بحسن نية، لذلك تدعي الدولة أنه من الممكن شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية".

وتم إنشاء البؤرة الاستيطانية في عام 1999 ، وتقع جميع مبانيها الـ 20 تقريبا في أراضي خاصة تعود ملكيتها للفلسطينيين من قريتي "كفر مالك" و"دير جرير" القريبتين.

وكان  برلمان الاحتلال "كنيست"، أقر يوم 6 فبراير/شباط 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات.

وينص القانون على أنه يحق للدولة (سلطات الاحتلال) مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليس الملكية عليها، مما يعني مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

ويتم تطبيق القانون فقط في البؤر الاستيطانية التي كانت للحكومة الإسرائيلية يد في إقامتها، مثل بؤرة "عمونا"، وعدم تجريم المستوطنين بالاستيلاء على أرض خاصة "إنما قاموا بذلك عن نية حسنة". أي أنه يَمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات.

يذكر أن مجلس الآن الدولي طالب يوم 23 كانون أول/ديسمبر 2016 - وللمرة الأولى منذ 1979 - إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار تبناه بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض "فيتو"، وهو ما أغضب إسرائيل التي اتهمت إدارة أوباما بالتواطؤ، معلنة رفضها القرار.