قانون (مواطنة مصرية للبيع ) حلا للأزمة الاقتصادية ، أم لتوطين اليهود فى مصر ؟

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر دفعتها لحل غريب من نوعه يتمثل في عرض الجنسية المصرية للبيع، وهو ما أثار غضب المصريين الذين رفضوا إجراء السلطات المصرية.

وأوضح مراسل الشؤون العربية في الصحيفة روعي كايس أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يواصل طريقه للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في بلاده، من خلال حلول قدمها وزراء وعدد من أعضاء البرلمان المصري.

ونقل عن مواطنين مصريين رفضهم عرض مواطنتهم للبيع مقابل تحصيل الأموال لتحسين مدخولات الدولة المصرية، وقالوا إنهم لن يبيعوا مواطنتهم من أجل المال، بغض النظر عما قد يحصل لاقتصاد الدولة.

وأضاف الكاتب الإسرائيلي أن هناك تحذيرات مصرية من إمكان استفادة من وصفته بـ"العدو" من هذا الاقتراح، وأن هناك مخاوف كبيرة لدى قطاع كبير من المصريين من حصول يهود على جنسية بلادهم.

وأوضح أن صاحب الاقتراح المثير للجدل هو رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري معتز محمد، الذي طالب بمنح الجنسية المصرية لمواطنين عرب مقابل مبالغ مالية قادرة على التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري.

وزعم صاحب الاقتراح أن خمسين ألف مواطن عربي يتوقون للحصول على الجنسية المصرية، وبعد أن تقوم أجهزة الأمن المصرية بالفحوص الأمنية اللازمة، سيصبح بالإمكان منحها لثلاثين ألفا منهم مقابل دفعهم للمبالغ المالية المستحقة.

وأشار كايس إلى أن وسائل الإعلام المصرية باتت تتعامل مع هذا الاقتراح تحت شعار "مواطنة مصرية للبيع"، ما دفع الكثير من أعضاء البرلمان المصري لتوجيه انتقادات حادة للاقتراح، معتبرين أن كل مصري يجب أن يكون فخورا بمواطنته المصرية، لكن السلطات المصرية لا يبدو أنها تلقي الاهتمام لهذا.

وأوضح أن السلطات المصرية بدأت بإجراءات سن قانون جديد وتقديمه من قبل وزير الشؤون القضائية والبرلمانية مجدي العجاتي، بحيث يمكن السماح بمنح هذه الجنسية للأجانب المقيمين في مصر، على أن يكون من حق هؤلاء الأجانب الحصول على الجنسية المصرية في حال أودعوا مبالغ مالية في الصندوق المالي المصري.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن بعض أعضاء البرلمان المصري أن هذا الاقتراح الحكومي يعد إهانة للشعب المصري، وسيجد معارضة قوية داخل البرلمان، لأنه لا يمكن للبرلمان الموافقة على بيع المواطنة القومية من أجل مبالغ من المال.