البحرين تسقط الجنسية عن المرشد الروحي للشيعة ”عيسى قاسم”

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الاثنين، إسقاط الجنسية عن المدعو عيسى أحمد قاسم، المرشد الروحي للشيعة في البحرين.
وقالت الداخلية إن قاسم البالغ من العمر 79 عامًا، “أسس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دورًا رئيسيَا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة وكذلك تبعًا للتبعية لأوامره”.

وأضافت أن المذكور قام "بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي يصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف، كما رهن المذكور قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية للمملكة، ويقوم بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلاف لما نص عليه القانون".
وتابع بيان الداخلية البحرينية: "وفي أكثر من مناسبه وفي صور متعددة عمل المدعو عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة و المقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأية ضوابط قانونية متخطياً بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام المذكور بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة ( الشق الجعفري)".
وخلصت الداخلية إلى أنه "لما كان المذكور قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعاً للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على " إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها"، لذلك وبناء على عرض معالي وزير الداخلية، أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم".
وشددت الوزارة على أن "صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات. فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة".

من جانب آخر، رحبت هيئة كبار العلماء السعودية، بالإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين ضد الجمعيات والتنظيمات “المثيرة للفتن المذهبية والطائفية”.
وقالت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن “المجتمع الخليجي يتميز بتماسك نسيجه الاجتماعي وترابطه ووحدة حاضره ومستقبله، ومن خلال هذا النسيج المتماسك تمتد وشائج القربى، وتقوى أواصر التكافل، وتنشأ الأجيال الوفية, ومن ثم فإن من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا أن ننبذ النعرات والعصبيات التي تفرق المجتمع الخليجي، وأن نبتعد عن المناكفات والالتواءات السياسية”.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، أكد، في بيان صحفي صدر الخميس الماضي في الرياض، مساندة دول المجلس للبحرين في ما اتخذته من اجراءات بحق الجمعيات والتنظيمات التي “دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية، وتثير الفتنة والعنف، تحقيقًا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها وتسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار فيها”