الأمن البرازيلي يستعيد السيطرة على مبنى الكونغرس ويعتقل 170 من مؤيدي بولسونارو

استعادت قوات الأمن البرازيلية السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا عقب اقتحام تلك المباني من قبل أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، وأعلن وزير الداخلية والقضاء أن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب للمشاركين في هذه الأعمال.

وأمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قوات الأمن الفدرالية بالتدخل لفرض النظام في العاصمة برازيليا بعد اقتحام مقرات السلطات الثلاث في البلاد أمس الأحد، وتوعد بمحاسبة المقتحمين الذين وصفهم بالنازيين والفاشيين.

وقال دا سيلفا -في خطاب متلفز من ولاية ساو باولو- إن التدخل الأمني الفدرالي في برازيليا سيستمر حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتابع "سيتم توقيف ومحاسبة المشاركين في هذا الفعل الهمجي، ليعرفوا جيدا أن الديمقراطية التي وُجدت لحماية حق التعبير لديها آلياتها لحماية مؤسساتها التي تصون الديمقراطية".

وأضاف أن "من اقتحموا مؤسساتنا الشرعية هم نازيون وفاشيون متطرفون، فعلوا ما لم يشهده تاريخ بلدنا"، وتوعدهم بالعقاب "بقوة القانون الكاملة".

وقالت الشرطة المدنية البرازيلية (PCDF) عبر تويتر، إنه "تم توقيف 170 شخصا في عملية اليوم. ويتم الآن الانتهاء من إجراءات وحدات من قسم الشرطة المتخصصة (DPE) التابعة للشرطة المدنية (PCDF)".

كما أعلنت الشرطة البرازيلية عن تعبئة قوات إضافية من ولايات عدة في البلاد لدعم قوات الأمن في العاصمة.

في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز بأن مكتب المدعي العام في البرازيل أصدر أمرا باعتقال وزير الأمن العام.

من جهته، قال وزير الداخلية والقضاء البرازيلي فلافيو دينو إن السلطات ستوجه تهمة محاولة الانقلاب لمن شاركوا في الاقتحامات. وأضاف أنه قد تم فتح تحقيق للكشف عن جميع المتورطين في عملية الاقتحام، مشيرا إلى أنه سيتم تحليل كافة الصور للتوصل إليهم.

وذكر الوزير أيضا أنه سيجري التحقيق في أداء حاكم العاصمة برازيليا "وما إذا كان تقصيره بسبب خطأ بشري أم بشكل متعمد".