بلومبرغ: السيسي مسؤول عن الفشل الاقتصادي

   نشرت هيئة تحرير وكالة بلومبرغ تحليلا اقتصاديا حمّلت فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيالمسؤولية المباشرة عن الفشل الاقتصادي الذي تعيشهمصر، وهو ما اتفق معه خبراء اقتصاديون ورجال أعمال داخل البلاد.

وتساءلت بلومبرغ في مقالها: أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات التي تلقاها السيسي من الخارج منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، والتي لا يبدو لها أثر في ظل عجز في الموازنة يبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز تجاري بنسبة 7% من الناتج، وبطالة متفشية بين الشباب، واحتياطي نقدي مستنزف.

ويأتي هذا المقال بعد أن نشرت مجلة "إيكونوميست" البريطانية في 6 أغسطس/آب الجاري مقالا مشابها بعنوان "خراب مصر"، دعت فيه السيسي ألا يترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد ولا سيما الجانب الاقتصادي.

تبديد المساعدات
وتقول بلومبرغ إن السيسي بدد الأموال على مشروعات كبرى مشكوك في جدواها مثل توسعة قناة السويس، والتجهيز لمشروع "العاصمة الجديدة" الذي يبدو الآن أنه ليس مطروحا للتنفيذ في الوقت الراهن.

وأشار المقال إلى تهاوي السياحة في مصر وخروج الاستثمارات الأجنبية، وما تبع ذلك من انهيار في قيمة الجنيه المصري واتساع للسوق الموازية، بسبب نقص الدولار. كما لفت إلى ارتفاع معدل التضخم، وإلى إجراءات خفض الدعم في أسعار الوقود والخدمات.

قرض صندوق النقد
وبحسب المقال، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لا يعدو أن يكون إجراء تجميليا بالرغم من ضخامته، وذلك باعتراف ضمني من مسؤولي الصندوق أنفسهم، كما يذكر المقال.

وأكدت بلومبرغ أن على مصر توجيه الأموال إلى الاستثمار في البنى التحتية البسيطة مثل المدارس والطرق وشبكات المياه، وأن تسهل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تضع حدا لسيطرة الجيش على شتى القطاعات الاقتصادية التي تجعله ينتج من الغسالات إلى زيت الزيتون، بحسب المقال.

وقد استطلعت صحيفة "المال" المصرية آراء مجموعة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال بشأن التقرير، فكان تعليق أغلبهم أن "هناك أخطاء واضحة في إدارة الملفات الاقتصادية لا يمكن إنكارها". وأشاروا إلى العشوائية في اتخاذ قرارات المشروعات الكبرى، ووضع السياسات المالية والنقدية.

ودعا الخبراء ورجال الأعمال الحكومة إلى تقديم رد على التقرير عن طريق مؤسسات مالية وبحثية، وشرح "برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي. وانتقد أحد المعلقين تكليف الحكومة وزارة الخارجية بالرد على مقال "إيكونوميست" الذي نشر هذا الشهر أيضا.