منظمات حقوقية دولية تشكو قوات حفتر للمحكمة الجنائية

   قدمت منظمات حقوقية دولية قدمت للمحكمة الجنائية الدولية عددا من  الملفات تتضمن كما كبيرا من الأدلة والصور ومقاطع الفيديو التي تثبت تورط قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب في بنغازي.

ومن بين هذه المنظمات منظمة التضامن الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها،  والمجلس الليبي الأميركي للحريات العامة (لاباك)، وعددا آخر من الحقوقيين الذين يترددون على محكمة الجنايات الدولية.

ونقل عن مصدر حقوقي مقرب من المحكمة وأحد الذين تحدثوا إلى المدعية العامة في الجنائية الدولية فاتو بنسودا عدة مرات أن المدعية العامة قالت إن ما حدث في قنفودة الليبية يشبه إلى حد كبير ما حدث في سربرنيتشا في أعوام ماضية.

وأكدت بنسودا أن الجنائية الدولية لن تسمح بتكرار المذابح في بنغازي وشرق ليبيا، مبدية عزمها على ملاحقة من ارتكبوا انتهاكات.

غير أن المصدر نفسه أوضح أن المدعية العامة تضع اعتبارا للأزمة السياسية التي تعيشها ليبيا، حيث قالت إن المطالبة بتسليم خليفة حفتر تؤثر على عملية التفاوض السياسي في ليبيا، خصوصا أن هناك قطاعا كبيرا من الليبيين يؤيدونه.

وارتكب المقاتلون التابعون لحفتر في الـ18 من الشهر الماضي أثناء دخولهم منطقة قنفودة -حيث كان يتحصن مقاتلو مجلس شورى ثوار بنغازي- فظاعات تضمنت نبشا للقبور وتمثيلا بالجثث.

نبش القبور
ولعل أبرز حادثة شهدتها بنغازي أول أمس السبت هي نبش قبر جثة القائد العسكري البارز بمجلس الثوار جلال المخزوم الذي دفن منذ نحو ستة أيام بعد وفاته متأثرا بجراحه.

ووضع أنصار حفتر جثة القائد العسكري البارز بمجلس الثوار جلال المخزوم على سيارة وتجول بها المسلحون في بنغازي وسط حالة من هستيريا الفرح وإطلاق الرصاص والصراخ والسب والشتم والبصاق عليها.

وقام مقاتلو حفتر عقب التجول بالجثة في أرجاء واسعة من بنغازي بشنقها أمام معسكر قوات الصاعقة تشفيا في صاحبها.

وقد لقيت حادثة إخراج الجثث من القبور والتمثيل بها استهجانا كبيرا وواسعا على مستوى البلاد، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات التنديد واستنكار ما حدث.

من جانبه، قال عبد المجيد العبدلي أستاذ القانون الدولي والمختص في شؤون محكمة الجنايات الدولية إن المدعية العامة قاضية، وعليها أن تفتح تحقيقا في الانتهاكات المنسوبة لقوات حفتر بعد أخذ الإذن من الدائرة التمهيدية.

واعتبر العبدلي أن اختصاص محكمة الجنايات الدولية قضائي وليس سياسيا، وأن التفات بنسودا للاعتبارات السياسية يقلل من شأن المحكمة ويضعف مصداقيتها.

المصدر : الجزيرة