بن سلمان: إيران مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي

استبعد ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إجراء حوار مع إيران التي قال إنها مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي.

وقال الأمير محمد في مقابلة يبثها التلفزيون الثلاثاء 2 مايو/أيار 2017، إن المملكة ستقضي على المقاتلين الموالين لإيران في اليمن حيث تقود القوات السعودية تحالفاً يضم دولاً خليجية يتدخل في الحرب الأهلية المستعرة هناك.

واستبعد ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، إمكانية الحوار والتعاون المباشر مع إيران، وقال إننا "نعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني ولكن لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل أن تكون المعركة لديهم".

 

أيديلوجيا متطرفة

وفي رده على سؤال حول مستقبل العلاقات مع إيران، وإمكانية أن يكون هناك حوار أو تعاون مباشر معها، استبعد ولي ولي العهد السعودي ذلك.
وقال في هذا الصدد: "كيف يمكن التفاهم مع نظام قائم على أيديلوجيا متطرفة منصوص عليها في دستوره بان يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الاسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثني عشري الخاص بهم في جميع انحاء العالم الاسلامي حتى يظهر المهدي المنتظر.. هذا كيف اقنعه وكيف اتفاهم معه؟".

وأردف: "فمنطق إيران أن المهدي المنتظر سوف يأتي، ويجب أن يُحضّروا البيئة الخصبة لوصوله ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي".
وتابع :"اين نقاط الالتقاء التي يمكن التفاهم فيها مع هذا النظام؟، تكاد تكون غير موجودة".

وبين أنه "تم تجربة هذا النظام أكثر من مرحلة، منها في وقت الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني، واتضح أنها تمثيليات". 
وقال :"المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لدغنا مرة والمرة الثانية لن نلدغ".
وتابع :"نعرف أننا هدف رئيسي للنظام الإيراني، الوصول لقبلة المسلمين هدف رئيسي للنظام الإيراني، ولكن لن ننتظر حتى تصبح المعركة في السعودية، بل سوف نعمل على أن تكون المعركة لديهم في إيران".

وقال الأمير محمد "سنجتث الحوثي وصالح في أيام قليلة" وذلك رداً على طلب المذيع التعليق على تقارير قالت إن بعد الحرب اليمنية المستعرة منذ عامين والتدخل العسكري السعودي ما يزال الحوثيون المتحالفون مع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يسيطرون على مساحات واسعة من أراضي اليمن وكميات ضخمة من الأسلحة.

وقال ولي ولي العهد السعودي إن الآثار الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس إيجايباً على الاقتصاد.

وتأتي تصريحات الأمير محمد بعد نحو عام من الإعلان عن رؤية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

وشهد الاقتصاد السعودي في 2016 إحدى أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسياً عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015.

لكن التدابير التي اتخدتها الحكومة منذ ذلك الحين مكنتها من تحقيق تقدم أفضل من المتوقع في ضبط المالية العامة ليصل عجز الموازنة في الربع الأول من العام الجاري إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) وهو ما يقل كثيراً عن توقعات أولية لعجز قيمته 56 مليار ريال.

 

الرؤية حققت إنجازات

وقال الأمير محمد أثناء المقابلة التلفزيونية إن برامج الرؤية حققت إنجازات كثيرة جداً أبرزها انخفاض نسبة العجز دون توقعات المحللين داخل وخارج المملكة وزيادة الإيرادات النفطية إلى حوالي 200 مليار ريال على مدى العامين الماضيين من 111 ملياراً.

وأضاف قائلاً "ضبط الميزانية أصبح أدق بكثير.. من ميزانية في آخر سنة ينفق أكثر منها بنسبة من 25% إلى 45% إلى ميزانية ينفق فيها فقط أقل من عشرة بالمئة."

وتابع يقول "في الأزمة هذه انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جداً لم يشهده تاريخ المملكة العربية السعودية وبشكل متسارع جداً حتى وصل إلى 27 دولاراً في فترة وجيزة.. لكن استمر نمو الناتج المحلي الإجمالي.. صحيح أنه أقل من المعدل العالمي لكن لم ندخل في مرحلة انكماش للاقتصاد السعودي.

"أخذنا فترة أشهر بسيطة حتى عدنا إلى الخانة الطبيعية بينما في الحالات السابقة في تاريخنا وتاريخ الدول الأخرى تأخذ سنوات حتى تعود إلى مسارها الطبيعي".

وأكد الأمير محمد أن الدين العام للمملكة لن يتجاوز 30 بالمئة خلال 2017 و2018.

 

التقشف

لم يستبعد الأمير محمد إمكانية العودة إلى إجراءات التقشف، التي شملت تقليص الإنفاق وخفض المشروعات وإلغاءً مؤقتاً لبدلات العاملين بالدولة، إذا مرت المملكة بمرحلة حرجة مرة أخرى.
وفي أبريل/نيسان أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً يعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بعد استقطاعها في إطار إجراءات تقشفية في المملكة.
كانت المملكة خفضت في سبتمبر/أيلول مرتبات الوزراء 20 بالمئة وقلصت البدلات المالية لموظفي القطاع العام في أحد أقوى التدابير لتوفير المال في وقت شهد انخفاضاً في أسعار النفط.
وقال الأمير محمد اليوم "قرار إعادة البدلات لموظفي القطاع العام يرجع إلى تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية".
لكنه لم يستبعد العودة لإجراءات التقشف في حال هبطت أسعار النفط مجدداً قائلاً "بلا شك إذا مررنا بمرحلة حرجة سوف نرجع لإجراءات التقشف لكن الذي نعمل عليه اليوم والمبادرات الموجودة اليوم سوف تجعلنا أقوى في تلقي الصدمات."

 

صندوق الاستثمارات العامة

قال الأمير محمد إن صندوق الاستثمارات العامة أدخل عشرات المليارات لخزينة الدولة للمرة الأولى في عامي 2015 و2016 وإن هذه المبالغ سترتفع في 2017 والأعوام المقبلة.

وأوضح أن 50 بالمئة من استثمارات الصندوق ستكون في الاقتصاد المحلي.

ولفت الأمير الشاب إلى أن الحكومة متفائلة بحل أزمة الإسكان وستعلن عن برنامج للإسكان في الربع الثالث من 2017 وستوفر مئات الآلاف من الوحدات السكنية "المجانية" للمواطنين كما ستوفر أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة.

المصدر : هافينغتون بوست عربي