السعودية .. الحكم على طبيب مصري بالسجن 20 عاما لانتخابه الرئيس مرسي

قالت جماعة حقوقية إن “طبيبا مصريا موظفا سابقا في وزارة الصحة السعودية حُكم عليه بالسجن 20 عاما في السعودية يوم الإثنين بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين”.

ووفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التي تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب – أصدرت الحكم على الطبيب المصري، صبري مسعد إبراهيم شلبي، المحتجز منذ يناير 2020.

كانت الأدلة المقدمة ضد شلبي شهادة أدلى بها سجين زميل زعم أنه صوّت للرئيس الشهيد محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012.

نفى شلبي التهم الموجهة إليه، واستبعدت جماعات حقوقية وثقت قضيته إمكانية قدرته على التصويت في انتخابات عام 2012، نظرا لموقعه في ذلك الوقت.

وكانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، قد أشارت في وقت سابق إلى أن توقيت الاعتقال مرتبط بحكم في دعوى قضائية رفعها ضد وزارة الصحة السعودية لدفع مستحقات مالية له.

قبل اعتقاله، عمل شلبي في وزارة الصحة السعودية من عام 2006 حتى نهاية عام 2019، ولكن بعد 10 سنوات من عمله، اكتشف أنه تم تسجيله في نظام الوزارة بمسمى وظيفي أقل من المسمى الوظيفي الفعلي.

رفع الطبيب دعوى قضائية أمام محكمة سعودية في عام 2017 استمرت لمدة عامين. في النهاية ، صدر حكم لصالحه في عام 2019 وصدر حكم بتسوية راتبه بأثر رجعي منذ بدء العقد.

لكن الوزارة استأنفت الحكم وأنهت عقده بشكل تعسفي، وأصدرت له تأشيرة خروج نهائية. ونتيجة لذلك، حجز شلبي تذاكر للعودة إلى مصر بعد تاريخ جلسة الاستئناف.

وقبل أسبوعين من تاريخ انعقاد الجلسة، في 28 يناير 2020، ألقت القبض عليه مجموعة عرفت عن نفسها بأنها جهاز أمني تابع للإدارة العامة للمباحث في مدينة تبوك.

وعندما استفسرت زوجته، التي كانت تعيش معه، عن سبب اعتقاله، أجابوا بأن ذلك كان فقط لطرح بعض الأسئلة عليه وسيتم إعادته على الفور، وفقا للمفوضية المصرية لحقوق الإنسان، ومع ذلك صادروا جواز سفرها أيضا ولم يعاد إليها إلا بعد أسبوع تقريبا.

وعند القبض عليه، صادروا جميع أجهزته الشخصية ، بما في ذلك حاسوبه المحمول وهاتفين محمولين و 13 ذاكرة بالإضافة إلى جميع كتبه الطبية.

وقالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع مركز الخليج لحقوق الإنسان إن “ممتلكاته لا تحتوي على أي محتوى سياسي، سواء إلكترونيا أو بين كتبه، وليس لديه أي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي أو بريد إلكتروني”.

وعندما حاولت أسرته في البداية الاستفسار عن مكان وجوده، لم تتلق أي رد من السلطات، وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن “أول اتصال هاتفي مع العائلة جرى بعد أربعة أيام من اعتقاله، قال لهم إنه محتجز في سجن المباحث العامة في تبوك وبعد أسبوعين، نقل إلى سجن ذهبان في جدة”.

احتجز شلبي في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر حتى أكتوبر 2020 وخلال تلك الفترة، أضرب شلبي عن الطعام، مطالبا بالتواصل مع أسرته في مصر ونقله من الحبس الانفرادي ونقل لاحقا إلى مستشفى السجن لأسباب صحية.

اتصلت عائلة شلبي بالقنصلية المصرية في جدة للتدخل لمساعدته لمدة عام تقريبا بعد احتجازه، لكنها لم تتلق أي رد.

لا يوجد دليل على دعم الإخوان

في مارس 2021 في الجلسة الأولى أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، قدمت النيابة العامة لائحة الاتهام واتهمته بدعم جماعة الإخوان المسلمين وتم تأجيل المحاكمة حتى يونيو 2021.

في جلسة يونيو 2021 ، طلبت المحكمة الجزائية المتخصصة من النيابة العامة تقديم أدلة للائحة الاتهام، وتلقت عائلة شلبي الأدلة المتعلقة بالتهم الواردة في لائحة الاتهام، التي قدمتها النيابة العامة، من خلال المحكمة خلال هذه الجلسة.

وعقدت المحكمة الجلسة الثالثة في 21 أكتوبر 2021 للاستماع إلى الدفاع، وقدم الرد إلى المحكمة أثناء الجلسة ، ولم تكن هناك مرافعات أو أسئلة من القاضي، وقال شلبي للمحكمة خلال هذه الجلسة “لقد قدمت ردودا مفصلة وقدمت أدلة تدحض جميع مزاعم النيابة العامة وتبرئني من التهم الموجهة إلي”.

وبعد تقديم الردود، ظل شلبي رهن الاحتجاز لمدة عام تقريبا دون مثوله أمام المحكمة.

وقالت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات ومركز الخليج لحقوق الإنسان إنه “قبل اعتقاله، كان شلبي يعاني من عدة أمراض وخضع لعملية جراحية حساسة في العمود الفقري، وهو مصاب بالربو، وقبل بضعة أشهر من اعتقاله تم تشخيص إصابته بمرض السكري، مما تسبب في إعتام عدسة العين”.

ووفقا لأسرته، التي التقت به في 7 أغسطس ، فقد شلبي وزنه ويعاني من آلام في الظهر. وكان قد طلب من إدارة السجن إحالته إلى مستشفى خارجي حيث يمكن لأخصائي في طب الأعصاب أن يعتني به، حتى على نفقته الخاصة، لكن الطلب لم تتم الموافقة عليه حتى الآن.

وقالت المنظمتان الحقوقيتان “طوال حياته، لم يشارك الدكتور شلبي في أي أنشطة سياسية، ولم يصوت حتى في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية على مدى السنوات الماضية بسبب عدم اكتراثه بالسياسة، وأن هذا موثق رسميا من قبل السفارة المصرية في المملكة العربية السعودية وقنصليتها في جدة، حيث أقام خلال هذه الانتخابات”.

ووجهت إلى شلبي تهمة “دعم جماعة إرهابية” وتستند الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إلى شهادة أدلى بها محتجز آخر، كان يعمل معه في مستشفى الوجه بتبوك، وقالت المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن “الشهادة غير صحيحة وغير دقيقة”.

وعندما سئل المعتقل عن الآخرين الذين تبنوا أيديولوجيته في العمل، ذكر أن شلبي كان متعاطفا مع الإخوان المسلمين وصوت لمرسي في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2012.

وأضاف البيان أن “هذا التصريح غير صحيح، ولا يمكن التأكد منه بالنظر إلى الظروف التي كان يواجهها المعتقل عند الإدلاء بهذا البيان، ولا يمكن لأي قضاء عادل استخدامه لإنشاء شخص بريء لم يشارك أبدا في الشؤون السياسية”.

وقال البيان إن “رد الدفاع كان حاسما ومثبتا بوضوح، حيث أكد أن الدكتور شلبي كان يقوم بعمله في مستشفى الوجه في منطقة تبوك، بينما جرى التصويت في القنصليات المصرية في جدة والعاصمة الرياض”.

ودعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن شلبي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح له بالعودة إلى مصر بعد تسوية جميع مستحقاته المالية.