قطر والسعودية تشيدان بالقرار ضد مجرمي الحرب بسوريا

أشادت قطر والسعودية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس قرارا لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، وجاء التصويت في وقت تمنع فيه روسيا صدور أي قرار في مجلس الأمن يدين ممارسات النظام السوري ضد شعبه.

فقد قالت مندوبة دولة قطر في الأمم المتحدة علياء آل ثاني إن القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة بشأن ملاحقة مجرمي الحرب في سوريا "يمثل رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن".

وأضافت أن بلادها ستستمر، رغم محاولات التضليل والتشويه، في سياستها لدعم الجهود الدولية لمكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الفظيعة من العقاب.

من جهتها، قالت منال حسن رضوان السكرتيرة الأولى ببعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة إن بلادها تأمل أن يحد القرار من الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري، وأن يساهم في الحد من التهجير القسري وينهي وجود قوات الحرس الثوري الإيراني في سوريا.

كما وصف مندوب دولة ليختنشتاين في الأمم المتحدة كريستيان وناويزر الوضع في سوريا بأنه يمثل أفظع كارثة في الوقت المعاصر، وقال إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل "إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى عنها وليس لها تبعات".

وأضاف أن هناك انتهاكا ممنهجا وتجاهلا كاملا للقانون الدولي من الأطراف المتنازعة كافة، مما أدى إلى التسبب بمعاناة إنسانية غير مسبوقة، كما قال سفير دولة ليختنشتاين إن القرار الذي جرى التصويت عليه يتناول قضية لطالما أهملت بشكل دائم رغم حتميتها، وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ مارس/آذار 2011.

مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني وصفت القرار بأنه رسالة لكل منتهكي حقوق الإنسان (الجزيرة)

فريق خاص
وقد حصل مشروع القرار بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي تقدمت به قطر وليختنشتاينعلى دعم 105 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، بينما عارضته 15 دولة.

وينص القرار على تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها"، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.

وسيعكف الفريق الخاص على "إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم".

وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

ولقي القرار معارضة من قبل النظام السوري وحلفائه وفي مقدمتهم روسيا وإيران، وفي هذا الإطار قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، كما انتقدت إيران وروسيا القرار الأممي.

من جهتها، وصفت بلقيس جراح وهي مستشارة قانونية في منظمة هيومن رايتس ووتش، القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بغير المسبوق.