ميانمار ... مطالب أممية بحماية شعب ميانمار من ”جرائم العسكر”

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية "أليس ويريمو نديريتو"، الأحد، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية حماية شعب ميانمار من "الجرائم الفظيعة" التي يرتكبها الجيش بحقهم.

وقالت باشليت ونديريتو، في بيان مشترك، إن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية حماية شعب ميانمار من الجرائم الفظيعة"، داعيتين مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "مزيد من الخطوات" في هذا الشأن.

وأدانت المسؤولتان الأمميتان "الهجمات الواسعة النطاق والقاتلة والمنهجية التي يشنها جيش ميانمار ضد المتظاهرين السلميين، فضلا عن الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان منذ استيلائه على السلطة مطلع فبراير/شباط الماضي".

وأضاف البيان: "قتلت قوات الأمن، السبت، ما لا يقل عن 107 أفراد، بينهم 7 أطفال، كما أصيب واعتقل المئات خلال تلك الهجمات التي تبدو منسقة في أكثر من 40 موقعا في جميع أنحاء البلاد".

كما شددتا على ضرورة "وضع حد للإفلات الممنهج من العقاب في ميانمار وضمان المساءلة عن ارتكاب أخطر الجرائم الدولية".

وحذرتا من أن "الإخفاق في معالجة الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الجيش في الماضي، بما في ذلك ضد الروهنغيا والأقليات الأخرى، قد أوصل ميانمار إلى هذا الممر الرهيب"، مؤكدتين أنه "لا يوجد طريق للمضي قدما دون المساءلة والإصلاح الأساسي للجيش".

ومنذ 25 أغسطس/آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان، ما أسفر عن مقتل آلاف الروهنغيا، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وإثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية بعدد من مناطق البلاد.