مصر : الانقلاب العسكري يقتل شباب مصر باسم القانون

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية حكم الإعدام فى 4 من مناهضي الانقلاب العسكري في مصر، في القضية المسمّاة باستاد كفر الشيخ.

والأربعة الذين تم تصفيتهم اليوم باسم القانون، هم: لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف.

وقد قامت سيارات الإسعاف بنقل جثامين الشهداء إلى مشرحة كوم الدكّة لتسليمها لذويهم ليقوموا بعملية الدفن.

 

وقالت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيسبوك: "نستنكر بشدةٍ الأنباء المتداولة عن نية النظام المصري تنفيذ حكم الإعدام بحق شباب القضية المعروفة إعلاميا باستاد كفر الشيخ، فجر الثلاثاء 2 يناير الحالي"، مؤكدة أن هذا الإجراء باطل، وأن المحاكمة برمتها أصابها العوار القانوني.

 

وتعتبر "هيومان رايتس مونيتور" الحكم بمثابة جريمة جديدة ترتكبها السطات المصرية في حق المواطنين الأبرياء، وذلك باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، والذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

 

وكانت المحكمة، قضت في ١ فبراير/شباط الماضي برئاسة العميد اشرف عسل بإحالة أوراق ٧ من المتهمين، إلى المفتي، وحددت جلسة ٢ مارس/أذار، لإصدار الحكم بحق باقي المتهمين والنظر في رأي المفتي بحق السبعة المحكوم عليه سابقاً.
 

وقد صرّح محامي المتهمين، أنهم كانوا ضحية للإخفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها، وهو ما أكدته زوجة صلاح الفقي، أحد المتهمين، قائلة "أن قوات أمن  كفر الشيخ قامت باختطاف ثمانية من أبناء المحافظة، وقامت باخفائهم قسريا لما يقارب الشهرين، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب ثم أظهرتهم يعترفون باتهامات  ملفقة بضلوعهم فى هذه التفجير".

وهو مخالفة صريحة للمادة الخامسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". 

وكذلك "إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري"، الذي ينص في مادته الأولى على : "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن"..كما نصت المادة ٢ "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها".

ولكن القضاء المصري، العسكري والمدني على حد سواء، تحوّل إلى أداة لشرعنة قتل المعارضين للنظام الانقلابي بإسم القانون، والذي تمثل في تلفيق القضايا، وإصدار مئات أحكام الإعدامات، وغض الطرف عن الاختفاء القسري بدون سند قانوني، والمحاكمات الهزلية التي لا تسمح للمتهمين بتقديم أي دفوع في القضايا، ووصل الحد إلى إصدار الحكم على 529 معارض، في قضية المنيا الشهيرة، بالإعدام، في محاكمة استمرت قرابة الساعتين، رغم وجود بعض الأسماء لأموات في القضية.