أكثر من 40 دولة تنتقد الصين بسبب قمعها حقوق أقلية الإيغور المسلمة.. وبكين تنفي

واصلت عشرات الدول الخميس الضغط على الصين في الأمم المتحدة بشأن اتهامات بانتهاك حقوق مسلمي الإيغور وأقليات أخرى في منطقة شينجيانغ مما أثار رد فعل غاضبا من مبعوث الصين لدى المنظمة الدولية.

وأصبحت المواجهات بشأن شينجيانغ بين الصين والدول الغربية في الغالب، بما في ذلك الولايات المتحدة، حدثا معتادا في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وأعربت 43 دولة- في بيان قرأ سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير جزءا منه أمام لجنة حقوق‭‭‭ ‬‬‬الإنسان بالجمعية العامة- عن القلق بشأن تزايد "التقارير عن انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية لحقوق الإنسان" متهمة الصين باحتجاز أكثر من مليون شخص في معسكرات.

وقالت الدول في البيان إن الاتهامات بالانتهاكات تشمل "تقارير توثق التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، أو التعقيم القسري والعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس وفصل الأطفال قسريا عن ذويهم".

وتنفي بكين جميع مزاعم الانتهاكات بحق الويغور وتصف المعسكرات بأنها مرافق تدريب مهني لمكافحة التطرف الديني.

ورد سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون في بيان قرأ جزءا منه أمام اللجنة الحقوقية الخميس.

وقال "إلى الولايات المتحدة وبضع دول أخرى: لن تنجح محاولاتكم المستميتة للتغطية على سجلكم الرهيب في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف "الأكاذيب تظل أكاذيب، مهما تكررت... أنتم تستخدمون حقوق الإنسان ذريعة للمناورات السياسية لإثارة مواجهة".

وتتفاوض ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل السماح لها بزيارة شينجيانغ منذ سبتمبر أيلول 2018. وأبلغت مجلس حقوق الإنسان في يونيو حزيران بأنها تأمل في الاتفاق على شروط زيارة هذا العام لبحث تقارير الانتهاكات الجسيمة ضد مسلمي الإيغور.

وحثت أكثر من 40 دولة في مجلس حقوق الإنسان الصين في يونيو حزيران على السماح لباشليت بالدخول فورا.

وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تُصدر فيها مجموعة من الدول في الأمم المتّحدة بياناً مماثلاً، ففي 2019 تولّت بريطانيا قراءة البيان الذي وقّعته يومها 23 دولة، بينما قرأت ألمانيا في العام الماضي البيان الذي وقّعته 39 دولة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية فإنّ من بين الدول التي انضمّت هذا العام إلى قائمة الموقّعين على البيان المشترك تركيا وإسواتيني والبرتغال وجمهورية التشيك.