توسعت حملة الملاحقات السعودية وامتدت لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم، كما جُمدت الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
وقالت وكالة رويترز إن السلطات السعودية شنت حملة اعتقالات جديدة شملت أفرادا من أسرة الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز.
كما أكدت رويترز أن السلطات السعودية جمدت اليوم الأربعاء الحسابات البنكية لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأفراد من أسرته.
وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، عُزل محمد بن نايف من منصب ولي العهد بأوامر ملكية، وعُين محمد بن سلمان نجل الملك في المنصب ذاته. وترددت لاحقا أنباء عن وضع ابن نايف في الإقامة الجبرية، رغم نفي مسؤولين بالرياض ذلك.
وأعلنت السعودية الأحد الماضي أنها ستجمد الحسابات البنكية لشخصيات أوقفت بتهمة الفساد، وأن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بالفساد ستعاد إلى الخزينة العامة للدولة.
وكانت لجنة مكافحة الفساد -التي تم تشكيلها السبت الماضي برئاسة محمد بن سلمان- أمرت بتوقيف 11 أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد.
وكان على رأس المحتجزين وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبد الله، وشقيقه الأمير السابق للرياض تركي بن عبد الله، ومالك شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري.
وبعد ثلاثة أيام من حملة اعتقالات شنتها السعودية وطالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، استمر تدخل الصناديق الحكومية في البورصة السعودية لتلافي هبوط حاد لمؤشرها دون جدوى.
كما أدت الإجراءات السعودية إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السعودية واللبنانية اليوم إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2008 ويوليو/تموز هذا العام على التوالي، بينما هبطت السندات الدولارية في ظل التوترات السياسية في البلدين.
في هذه الأثناء، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "الاعتقالات الجماعية" التي نفذتها السعودية قبل أيام بحق أمراء ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال بارزين بدعوى محاربة الفساد، تثير مخاوف بشأن انتهاكها لحقوق الإنسان.
وأمام هذا المشهد قالت صحيفة لاكروا الفرنسية إن موجة الاعتقالات الأخيرة في المملكة العربية السعودية تتنافى مع عادات المملكة، لكنها تغذي بعض تطلعات من يحلمون بالتغيير في هذا البلد.
