العراق | الصدر والعامري يتحالفان لتسريع تشكيل حكومة بالعراق
رابطة علماء أهل السنة
أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادي السابق في الحشد الشعبي هادي العامري تشكيل أكبر كتلة في البرلمان العراقي بين تحالفي "سائرون" و"الفتح"، في حين أدلى رئيس الوزراء حيدر العبادي بتصريحات بشأن حادثة حرق صناديق الاقتراع وقال إنه يعارض إعادة الانتخابات.
وعقد الصدر والعامري مؤتمرا صحفيا مشتركا في مدينة النجف الثلاثاء للإعلان عن التحالف السياسي بين "سائرون" و"الفتح" اللذين جاءا في المركزين الأول والثاني في الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت يوم 12 مايو/أيار الماضي.
وقال الصدر في المؤتمر الصحفي إن الهدف من التحالف الجديد هو الإسراع بتشكيل حكومة وطنية بعيدا عن المحاصّة الطائفية.
من جانبه أكد العامري أن الدعوة مفتوحة للجميع للانضمام إلى الفضاء الوطني، بعيدا عما وصفها بالمحاصة الطائفية.
من جهته، قال أحمد الأسدي الناطق باسم تحالف "الفتح" المكون من فصائل الحشد الشعبي أن تحالفه اتفق مع كتلة "سائرون" التابعة للتيار الصدري من أجل تشكيل نواة الكتلة البرلمانية الأكبر التي -بحسب الدستور العراقي- ستشكل الحكومة الجديدة.
وأضاف الأسدي في بيان أن التحالف الجديد يدعو جميع الكتل الفائزة إلى المشاركة في هذا التحالف وفق برنامج حكومي يُتفَق عليه.
وجاء في البيان أن هذا التحالف لا يستبعد أحدا من الكتل الفائزة، ولكن من لا ينسجم معه فمن حقه التوجه إلى المعارضة.
ويعد العامري من أبرز الموالين لإيران في العراق، وقاد منظمة بدر أحد أكبر الفصائل المكونة للحشد الشعبي. أما الصدر فلا يعتبر مؤيدا لإيران وسياساتها في العراق.
حرق الصناديق
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إنه يعارض إعادة الانتخابات البرلمانية، وذلك في ظل توتر سياسي بشأن الانتخابات أججه حريق في موقع لتخزين صناديق الاقتراع.
وذكر العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن "المحكمة الاتحادية في نهاية المطاف تقرر هل تصادق على نتائج الانتخابات جميعها أو على بعضها أو لا تصادق.. الموضوع بأمر القضاء.. السياسيون والكتل السياسية بل حتى الحكومة والبرلمان ليس لهم صلاحية إلغاء الانتخابات".
وتوعد بمعاقبة أي طرف يسعى لتخريب العملية السياسية، وقال إن حريق صناديق الاقتراع "متعمد"، وإن النائب العام سيوجه تهما لمن يحاولون تقويض العملية السياسية.
وذكر التلفزيون العراقي الاثنين أن محكمة أمرت بالقبض على أربعة أشخاص متهمين بإشعال النار في موقع تخزين صناديق الاقتراع، وأضاف أن ثلاثة من هؤلاء رجال شرطة والرابع موظف بمفوضية الانتخابات.
وتقول السلطات إنها أنقذت صناديق الاقتراع، لكن الحريق أذكى المخاوف من اندلاع أعمال عنف. وكان البرلمان العراقي قد طالب بإعادة فرز الأصوات على مستوى البلاد، مما أثار دعوات إلى إعادة الانتخابات.
