فضيحة مدوية للقضاء التونسي .. الحكم بسجن القاضي أحمد الصواب في جلسة 7 دقائق

قالت محامية أحمد صواب وهو محام وقاض سابق، إن القضاء التونسي قد أصدر الجمعة حكما بسجنه لمدة خمس سنوات نافذة، وفرض عليه ثلاث سنوات من الرقابة الإدارية، بتهم تستند لقانون مكافحة الإرهاب، إثر جلسة استغرقت "سبع دقائق" فقط.

أصدرت محكمة تونسية الجمعة حكما بسجن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب لمدة خمس سنوات نافذة، بتهم مستندة لقانون مكافحة الإرهاب، وفق ما قالت محاميته.

وانطلقت الجمعة في تونس محاكمة صواب، في جلسة دامت دقائق معدودة وغاب عنها المتهم في قضايا تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب ومرسوم مكافحة الأخبار الزائفة.

وأفادت عضو هيئة الدفاع يسر حميد أن المحكمة فرضت عليه أيضا "ثلاث سنوات من الرقابة الإدارية" في محاكمة استغرقت "سبع دقائق".

هيئة الدفاع تعلن "رفضها التام لهذا الحكم الفضيحة"

وأكدت المحامية أن موكلها "رفض المحاكمة عن بعد موضحة أن المحاكمة دارت في "غياب المتهم والمحامين وغياب أبسط أسس المحاكمة العادلة"، حسب تعبيرها.

وفي بيان أصدرته بعد الجلسة، أعلنت هيئة الدفاع "رفضها التام لهذا الحكم الفضيحة" وفق ما جاء في البيان، معتبرة أن القضاة خضعوا "لرغبة السّلطة التنفيذيّة في إقصاء كل الأصوات الحرّة والنزيهة" وفق هيئة الدفاع. وأكدت الهيئة "تجنّدها الكامل للسعي إلى إسقاطه (الحكم) بكل الوسائل القانونية والمشروعة".

وأوقف أحمد صواب (68 عاما) في أبريل/نيسان عقب انتقاده القضاة خلال محاكمة عشرات الشخصيات بتهمة بـ"التآمر على أمن الدولة". وكان يعتبر من أهم المحامين في هيئة الدفاع في القضية.

وتم توقيفه بعد تنديده بعقد ثلاث جلسات فقط في القضية التي تعرف إعلاميًا بـ"قضية التآمر" وصدرت فيها أحكام طويلة بحق نحو أربعين متهما رفض معظمهم محاكمتهم عن بعد، وغالبيتهم معارضون للرئيس قيس سعيّد.

"أطلقوا سراح صواب أطلقوا سراح تونس"

وقال صواب في مقطع فيديو آنذاك إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار". ووجهت له 11 تهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 المخصص لمكافحة الأخبار الزائفة ومجلة الاتصالات، وفق هيئة الدفاع.

بالموازاة مع جلسة المحاكمة، تظاهر العشرات مطالبين بإطلاق سراح صواب وهتفوا: "البلاد قمع واستبداد" و"المحاكمة العلنية حق"، ورفعوا صورا للمحامي كتب عليها "أطلقوا سراح صواب أطلقوا سراح تونس".

وكان سعيّد أصدر في 2022 المرسوم عدد 54 بهدف معلن هو مكافحة الأخبار الزائفة، لكنه قوبل بانتقادات شديدة لاحتوائه على "صياغات فضفاضة". ويحاكم العديد من المعارضين والمحامين والصحافيين والعاملين في المجال الإنساني في تونس بتهمة "التآمر" أو بموجب هذا المرسوم.

في ظل هذه الأوضاع، أدانت منظمات غير حكومية ما أسمته "تراجع الحقوق والحريات" في تونس منذ أن قرّر سعيّد إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان السابق في صيف 2021، قبل أن يتم حله في ما بعد، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة.