بالأرقام الدقيقة.. حصاد أحكام الإعدام في مصر منذ فرض حالة الطوارئ

في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2018 مدد زعيم الانقلاب العسكري المصري (عبد الفتاح السيسي) حالة الطوارئ إلى ثلاثة شهور، بدءًا من 13 يناير، تلك الحالة التي منذ فرضها  في التاسع من أبريل (نيسان) 2017 زادت وتيرة أحكام الإعدام ضد المعارضين في مصر  بشكل كبير؛ ليصل عددها إجمالًا ما لا يقل عن 170 حكمًا بالإعدام، تنوعت بين أحكام المحاكم المدنية (120) والعسكرية(50)، في 18 قضية، بمعدل نحو 1.2 حكم بالإعدام كل يومين.

وتدرجت  تلك الأحكام من إحالة الأوراق للمفتي، إلى أحكام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية، والأحكام النهائية المصدق عليها من محكمة النقض العسكرية والمدنية، والأحكام التي نفذت بالفعل، والتي وصلت إلى إعدام 19 في قضيتين عسكريتين، من أصل 27 أعدموا خلال فترة الرئيس السيسي، واعتمدت المحاكم في معظم أحكامها على اعترافات «انتزعت بعد التعذيب أثناء إخفاء المتهمين قسريًا» وفقًا لمنظمات حقوقية ورواية المتهمين.

وتحمل المحاكمات المصرية بشقيها المدني والعسكري أكثر من درجة تقاضٍ، تبدأ بمحاكم الجنايات المدنية، أو المحاكم العسكرية، التي تحيل أوراق المتهمين للمفتي؛ لأخذ رأيه الشرعي «استشاريًا»، وبعد تصديقه عليها، تصبح أحكام الإعدام نهائية وباتة بعد تصديق محكمة النقض على الأحكام في المحاكم المدنية، وتصديق محكمة النقض العسكرية في المحاكم العسكرية.

وقد بلغ العدد الإجمالي لأحكام الإعدام الصادرة من المحاكم المدنية منذ فرض حالة الطوارئ 120، من بينها إحالة أوراق 26 متهمًا للمفتي، 21 في قضية عرفت باسم «خلية دمياط»؛ لاتهامهم بـ«الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون»، وتنتظر جلسة 22 فبراير (شباط) للنطق بالحكم، ومتهم في قضية اقتحام كرداسة؛ اتهم بـ«التجمهر»، وينتظر جلسة 14 يناير (كانون الثاني) للنطق بالحكم، وأربعة متهمين بـ«التظاهر» بقضية أوسيم الجيزة، مع تحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

وتضمنت 79 حكمًا بالإعدام من محاكم الجنايات في  خمس قضايا: 28 شخصًا، اتهموا بقتل النائب العام المصري (هشام بركات) الذي تعرض للاغتيال في يونيو (حزيران) 2015،  20 شخصًا اتهموا بقتل 11 من رجال الشرطة في يوم 14 أغسطس (آب) 2013 في قضية «أحداث كرداسة»، و13 شخصًا اتهموا بقتل ستة أفراد شرطة في قضية «أجناد مصر»، و11 شخصًا اتهموا بـ«التجمهر المسلح» في الجيزة، و 7 اتهموا بالانضمام إلى «داعش ليبيا».

وقد تصدر المستشار حسن فريد قائمة القضاة المصدرين لأحكام الإعدام في الطوارئ؛ بـ35 حكمًا. يليه شبيب الضمراني بـ21 حكمًا، ثم محمد شيرين فهمي بـ20 حكمًا، ثم معتز خفاجي بـ13 حكمًا، ثم محمد ناجي شحاتة بـ12 حكمًا، ثم شعبان الشامي بأربعة أحكام.

فيما تضمنت أحكام الإعدام في القضايا المدنية أيضًا، 18 حكمًا نهائيًا بالإعدام، صدّقت عليه محكمة النقض في خمس قضايا : ستة  أشخاص في المنصورة؛ اتهموا بقتل حارس المستشار حسين قنديل، وثلاثة أشخاص؛ اتهموا بقتل محمد نجل المستشار محمود المورالي، وثلاثة أشخاص اتهموا بـ«بالتخابر مع قطر»، ومتهمان في أحداث مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، ومتهم بقتل مواطن يوم فض رابعة في نفس المحافظة.

أما عن المحاكم العسكرية، فقد بلغ إجمالي أحكام الإعدام الصادرة منها 36 في ثلاث قضايا، بينها حكم بإعدام 14؛ اتهموا  بـ« الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، و13 اتهموا بقتل 21 فرد أمن في الفرافرة، ومتهم بقتل مجند أثناء اعتدائه على سفارة النيجر.

فيما قضت محكمة النقض العسكرية بإعدام سبعة (ثلاثة غيابي) اتهموا بقتل ثلاثة مجندين في الكلية الحربية بكفر الشيخ، ونفذت السلطات المصرية الحكم بالفعل على الأربعة متهمين حضوريًا في الثاني من  يناير 2018، بعد نحو أسبوع  من تنفيذها حكمًا بالإعدام ضد 15 شخص اتهموا بـ«الإرهاب»؛ ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لمن نفذ ضده حكم بالإعدام منذ فرض حالة الطوارئ: 19 متهمًا.

 

«محاكمات غير عادلة.. بعد إخفاء قسري وتعذيب»

وتنتقد منظمة «هيومن رايتس واتش» أحكام الإعدام في مصر، وتقول إن  القضاء المصري لا يعرف غير أحكام الإعدام، ولفتت النظر إلى « أن المحاكم المصرية تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام، دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي»، فيما شدد جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة على ضرورة إلغاء أحكام المحكمة العسكرية بالإعدام، مُشيرًا إلى  تعرض المدنيين المدانين بتلك الأحكام لتعذيب واختفاءات القسرية ، وهو ما يؤكده المتهمون وذووهم في عدد من القضايا، مدنية كانت أو عسكرية.

منها على سبيل المثال لا الحصر: قضية «مقتل الحارس» بالمنصورة التي  أصدرت فيها محكمة النقض حكمًا نهائيًا بإعدام ستة، بينهم أحمد الوليد، الذي ظهر معترفًا بمقتل الحارس، لكن شقيقته يسرا حكت لـ«ساسة بوست» أن اعترافه جاء نتيجة التعذيب أثناء إخفائه قسريًا لنحو أسبوع، موضحةً:« كان مقيَّدًا ومعصوب العينين وممنوعًا عنه المياه طوال فترة التعذيب، عُلِّق من يديه ورجليه في السقف، صُعق بالكهرباء في كل جسده حتى الأماكن الحساسة، هُتك عرضه بعصاة خشبية، وهدد باغتصاب والدته، إن لم يدلِ بتلك الاعترافات»

 

أما عسكريًا، فيروي أحمد عبد المنعم سلامة، أحد الذين نفذ ضدهم حكم عسكري بالإعدام قبل أيام، في قضية كفرالشيخ، ما تعرّض له من إخفاء قسري وتعذيب لفترة امتدت لنحو 16 يومًا في رسالة بعثها إلى زوجته، قال فيها: «أخذوني فجر هذا اليوم إلى مقر أمن الدولة بكفر الشيخ، حيث بدأوا في استخدام الصعق بالكهرباء في كل أنحاء جسمي؛ إذ جردوني من ملابسي تمامًا، ولم ينج من جسدي أي جزء من الصعق بالكهرباء، واستخدموا أبشع أنواع العذاب من الكهرباء، حتى القبل والدبر؛ إذ كان التركيز على هاتين المنطقتين تحديدًا..من كثرة استخدام الصعق بالكهرباء احترق جسدي, كانوا يستخدمون الجاز والبنزين أثناء الصعق بالكهرباء؛ حتى يكون تأثيره أشد ألمًا، وكنت أصرخ ـ ولا أحد يرحمني ـ من شدة التعذيب… كدت أموت مرتين؛ ما اضطرهم إلى إحضار طبيب، وحُقنت بمواد لا أعرفها، ونتيجة التعذيب الشديد أصابتني حالة من الإعياء، مع العلم أني كنت عاريًا من ملابسي طوال فترة التعذيب».

اللافت في تلك القضية أيضًا أن متهمًا في قضية أخرى قد اعترف في تحقيقات النيابة بتنفيذه تفجير حافة الاستاد، وقدّم الدفاع ذلك الالتماس للنائب العام أملًا منه في إعادة التحقيق وتبرئة المتهمين، ولكن ذلك الالتماس لم يمنع في النهاية تنفيذ الحكم بإعدام الأربعة متهمين حضوريًا في الثاني من يناير 2018، ذلك العام الذي قال عنه الإعلامي أحمد موسى، المؤيد للنظام، إنه «سيكون عام تنفيد أحكام الإعدام على الإخوان».

المصدر : ساسة بوست

رابط المصدر