الأحد 24 أكتوبر 2021 08:43 مـ 17 ربيع أول 1443هـ
رابطة علماء أهل السنة

    الأردن.. ”الهوية الجامعة” هل تضيع حق العودة؟ترسيخا للخيانة ... أبوظبي توقع اتفاق ”الممر الأخضر” مع الكيان الصهيونيالأمم المتحدة تتهم جيش ميانمار بحشد قواته في الشمال وتحذر من تكرار مأساة إبادة الروهينغااليمن... اغتيال ضياء الحق الأهدل وأصابع الاتهام تشير إلى أبي ظبيأكثر من 40 دولة تنتقد الصين بسبب قمعها حقوق أقلية الإيغور المسلمة.. وبكين تنفيمصر... ”أحرارنا_في_القلب” يتفاعل بقوة على التواصل ومغردون: ملعون من يسجن شعباهيئة أممية تدعو السلطات السعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين فورًاالسودان.. 36 مصابا في مظاهرات مؤيدة للحكم المدني وحمدوك يتعهد باستكمال مؤسسات الحكم الانتقاليتونس ... قيس سعيد يدعو إلى حوار وطني لا يشارك فيه معارضوهفلسطين... الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة والمستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتونتركيا توجّه ضربة للموساد بتفكيك شبكة تجسس تستهدف مقيمين عرباالإمارات تطبع مع الاحتلال الصهيوني حتى في الفضاء
    أخبار سوريا

    القانون رقم 10.. نظام الأسد يكافئ داعميه بأملاك المهجرين

    رابطة علماء أهل السنة

    انتقد سياسيون سوريون وحقوقيون القانون الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الملكية، واعتبروه مكافأة للأطراف التي دعمت النظام وحالت دون سقوطه، وشددوا على تنافيه مع أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في حق الملكية.

    وقال المحامي وعضو تجمع ثوار سوريا عمر إدلبي إن القانون يختلف عن القوانين السابقة بكونه صدر في ظل غياب السكان المعنيين به الذين هم خارج سوريا نتيجة الحرب التي شنها النظام السوري ضد شعبه، وبالتالي فالقانون لا يتمتع بالشرعية القانونية والاجتماعية.

    ورأى إدلبي خلال مشاركته في الحصاد على قناة الجزيرة أن القانون الجديد ليس بريئا حيث يستهدف بالأساس المهجرين الذين هم في معظمهم مطلوبون أمنيا للنظام السوري.

    وذكر أن أسر وأهالي حوالي مليون قتيل وجريح (ضحايا الحرب) لا يمكنهم الانتقال إلى سوريا في ظل الظروف الحالية وتوفير الوثائق المطلوبة.

    وقال إدلبي إن القانون -الذي يدعو في مادته الثانية أصحاب الأملاك أو وكلاءهم لتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقهم خلال ثلاثين يوما فقط- هو عمل سياسي ينطوي على بعدين، الأول عقابي يستهدف فئة من الشعب السوري، والثاني بمثابة مكافأة للأطراف التي ستستفيد من هذه المساحات الجغرافية مقابل الدعم الذي قدمته للنظام السوري.

     

    قانون فضفاض
    وشدد على أن الدستور السوري يؤكد أن الملكية الخاصة لا يمكن نزعها إلا لأسباب المنفعة العامة والتي تفصل فيها المؤسسات الشرعية التي تفتقدها سوريا حاليا.

    بدورها، قالت المحامية والخبيرة القانونية ديالا شحادة للجزيرة إن القانون الجديد لا يتنافى مع القانون الدولي فقط بل مع حقوق الإنسان، وعلى رأسها المسكن والملكية الخاصة.

    وانتقدت شحادة إصدار النظام السوري قانون الملكية وإدراجه ضمن إعادة الإعمار، وقالت إنه من غير المعقول أن يبدأ مشروع الإعمار والحرب لم تتوقف، مع غياب أي أفق سياسي للأزمة الحالية.

    ووصفت القانون بأنه فضفاض ومشبوه ولا يمكنه أن يساعد في مرحلة انتقالية تقود للاستقرار في سوريا، وهو يحول -بحسب المتحدثة- ملكية السوريين إلى شركة مساهمة يمكن أن يكون أصحاب الحصص فيها أفراد أو شركات أجنبية.

     

    ملكية المهجرين
    ولم يدع القانون بصراحة إلى نزع ملكية المهجرين، لكن هناك عوامل مهمة قد تفضي في النهاية إلى نزعها نظرا لتعذر إثباتها.

    ومن هذه العوامل تقييد مدة الإثبات بثلاثين يوما، وهي فترة قصيرة جدا، وكون معظم المهجرين مطلوبين لأجهزة الأمن، وقد لا يجرؤ أقاربهم أو وكلاؤهم على القيام بمهمة إثبات الملكية.

    وهناك أيضا مخاوف من تحول الوحدات التنظيمية إلى جهات وصاية قد تؤدي قراراتها إلى تغيير في الملكية.

    يشار إلى أن ملايين المواطنين غادروا البلاد هربا من الحرب التي أعقبت اندلاع الثورة عام 2011، وشهدت مناطقالصراع تهجيرا هائلا يخشى المراقبون من أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.

    وقد شهدت سوريا عمليات إجلاء وتهجير عديدة من معاقل المعارضة بعد تعرضها لحصار طويل فرضته قوات النظام، واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير بعنوان "الرحيل أو الموت" أن إرغام السكان على الرحيل بموجب اتفاقات توصل لها النظام مع المعارضة يرقى إلى "جريمة ضد الإنسانية".

    المصدر : الجزيرة

    القانون10 سوريا النظام بشار الملكية المهجرين

    أخبار