تونس.. مظاهرة بالعاصمة تطالب بإنهاء الإجراءات الاستثنائية وتفعيل المؤسسات الدستورية

تظاهر المئات في العاصمة التونسية داعين إلى إعادة العمل بدستور البلاد وتفعيل المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان الذي تم تعليقه بعد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، في حين نظم أنصار سعيّد احتجاجا آخر هتفوا فيه: "الشعب يريد حلّ البرلمان".

ورفع مئات المحتجين شعارات تطالب بالحفاظ على مكتسبات الثورة التونسية، لا سيما الحريات التي يقولون إنها باتت مهددة في ظل الملاحقات الأمنية والقضائية العسكرية لعدد من معارضي الرئيس التونسي.

يأتي ذلك عقب دعوات من نشطاء تونسيين إلى الاحتجاج رفضا لما يسمونه الانقلاب على المؤسسات الشرعية وعلى دستور البلاد.

وبدأ تجمّع المحتجين -الذي ضمّ ناشطين وحقوقيين وسياسيين تونسيين- من أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي (وسط العاصمة تونس).

ورفع المتظاهرون شعارات أهمها "لا تراجع عن الشرعية، و"لا انقلاب على مؤسسات الدولة"، و"لا خوف، لا رعب السلطة ملك الشعب"، و"دستور، حرية، كرامة وطنية".

وقال محتج خمسيني قدم من حي الخضراء القريب من العاصمة "كل يوم يمر يثبت أن الرئيس سعيد يتخبط ودفع البلاد إلى المجهول، هو لا يملك أي تصور ويريد الاستفراد بالحكم".

في المقابل، نظم عشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد احتجاجا آخر في الشارع نفسه، ورفعوا عددا من الشعارات التي تطالب بحل البرلمان وتهاجم رئيسه راشد الغنوشي.

وقال محمد سليم الذي كان يقف مع ابنه في الاحتجاج المضاد "هم هنا فقط للدفاع عن مصالحهم الشخصية.. والدفاع عن الفاسدين والإسلاميين".

وصاحب الاحتجاج انتشار كثيف للشرطة، وقالت رويترز "ربما تعطي احتجاجات اليوم مؤشرا على الكيفية التي ستتعامل بها الأجهزة الأمنية- التي عَيّن سعيد كثيرا من قياداتها في الآونة الأخيرة- مع المعارضة الشعبية.

وأضافت "تتعامل الشرطة على ما يبدو مع المحتجين من المؤيدين والمعارضين على قدم المساواة؛ إذ تقف بين الفريقين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة".

متظاهرون مساندون للرئيس قيس سعيّد في شارع الحبيب بورقيبة (رويترز)

وبعد أسابيع من قرارات سعيّد يطغى الغموض في تونس بشأن الوضع السياسي ونظام الحكم ومصير الدستور الحالي.

وكان سعيد تعهد بأنه سيتحرك في إطار الدستور، ولكنه قال إنه قد يعمد إلى تعديل بعض فصوله، في وقت أعلنت فيه عدة أحزاب معارضتها لأي خطط لإلغائه.

ويواجه الرئيس التونسي ضغوطا للإعلان عن أجندة محددة لإدارة المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات السياسية المتوقعة، وتشكيل حكومة في أقرب وقت لمباشرة مهامها التنفيذية والتفرغ للأزمة الاقتصادية.