ليبيا ... الوفاق تعزز حشودها بمحيط سرت ... وأنباء عن انسحاب مرتزقة فاغنر

عززت قوات الوفاق وجودها العسكري بمحيط سرت، وتعهدت في الوقت ذاته باستئناف إنتاج النفط متهمة الإمارات بالوقوف خلف إغلاق الحقول والموانئ.

بينما تبني البرلمان المنعقد بطبرق قرارا يجيز للقوات المصرية التدخل في ليبيا متى ما رأت ذلك ضروريا لحماية أمن مصر أو ليبيا.

وجاء في بيان أصدره برلمان طبرق أنه يجدد الترحيب بما جاء بكلمة زعيم النظام الانقلابي المصري عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو/حزيران الماضي، والتي قال فيها إن تجاوز مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس) أو قاعدة الجفرة التي تقع جنوبا يعتبر خطا أحمر بالنسبة للقاهرة.

ودعا إلى تضافر وتوحيد الجهود مع القاهرة في مواجهة ما وصفه بالتدخل التركي، وقال إن ضمان التوزيع العادل لثروات الشعب الليبي وعائدات النفط، وضمان عدم العبث بها لصالح من سماهم المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، مطلب شرعي لجميع الليبيين.

وقد أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في العاصمة طرابلس أن دعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا تصعيد خطير وتفريط في سيادة ليبيا وانقلاب على الشرعية ومصادرة لحق الشعب الليبي في تقرير مصيره وانتهاك لسيادة ليبيا واستقلالها.

واستنكرت حكومة الوفاق الليبية قرار برلمان طبرق وتعهدت باستعادة كامل أراضي الوطن، وإنتاج النفط، والضرب على الأيادي التي تعبث بقوت الشعب.

دعوة لقتل المصريين

واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر أن قرار مجلس نواب طبرق بمثابة "دعوة لقتل المصريين بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش جراء سد النهضة".

وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر، "من عجائب القدر اختزال سلطة تشريعية منتخبة (برلمان طبرق) في شخص رئيسها (عقيلة صالح). إذن ما لزوم بقية الأعضاء؟ ومن عجائبه أن يقرر (صالح) منفردا دعوة مصر لإرسال جيشها إلى ليبيا".

وأضاف "توريط مصر في حرب ستشغلها عن توفير مياه الشرب لمواطنيها، هي دعوة للقتل بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش"، في إشارة إلى إمكانية تضرر الموارد المائية المصرية جراء سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا على النيل الأزرق.

يأتي ذلك وسط أنباء عن انسحاب مرتزقة شركة "فاغنر" الروسية من غرب وجنوب سرت، وهو ما قد يشير لتفاهم روسي تركي بهذا الخصوص.