أمريكا ... استمرار الاحتجاجات ضد مقتل أميركي أسود بيد الشرطة بمنيسوتا

بعد احتجاجات عنيفة على مدى يومين في مدينة منيابوليس بسبب وفاة رجل أسود شوهد في تسجيل مصور وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه، بينما جثم ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه في صورة بشعة من صور العنصرية، استدعى حاكم ولاية مينيسوتا الأميركية الحرس الوطني للمساعدة في استعادة الأمن.

وقد أعادت هذه الحادثة إلى الأذهان العديد من الممارسات العنصرية للشرطة الأمريكية ضد السود.

وأمر الحاكم تيم والز قوات الحرس الوطني بمساعدة الشرطة، بينما يسعى مسؤولون محليون واتحاديون لتخفيف التوترات العنصرية التي أثارها اعتقال جورج فلويد (46 عاما) مساء الاثنين على نحو أفضى لوفاته.

وتم فصل رجال الشرطة الأربعة الذين شاركوا في الواقعة، ومن بينهم الضابط الذي شوهد وهو يضغط بركبته على عنق فلويد الذي كان ممدا على الأرض.

وفي إفادة صحفية صباحية، اعتذر قائد الشرطة مداريا أرادوندو لأسرة فلويد، قائلا "أنا آسف بشدة للألم والدمار والصدمة التي تركتها وفاة السيد فلويد في نفوس أسرته وذويه ومجتمعنا".

وبعد ساعات وخلال مؤتمر صحفي مشترك، دعا المسؤولون المشرفون على التحقيقات من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب البحث الجنائي والادعاء المحلي، إلى التحلي بالهدوء بينما هم يجمعون الأدلة.

وقال مايك فريمان مدعي مقاطعة هنيبين أمام الصحفيين "امنحونا الوقت كي ننجز المهمة على النحو الملائم، وسنحقق لكم العدالة، أعدكم". وأقرّ بأن أسلوب الشرطي الذي ظهر في بالفيديو كان "مريعا"، وقال "مهمتي أن أثبت أنه انتهك قانونا جنائيا".

كما طلبت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي من وزارة العدل التحقيق في سوء سلوك ممنهج من جانب الشرطة، وذلك عقب موت عدد من الأميركيين ذوي أصول أفريقية على أيديها.

ويثير موت جورج فلويد في منيابوليس وكذلك بريانا تيلور التي تعرضت لإطلاق نار في شقتها في لويزفيل بولاية كنتاكي، تساؤلات حول ما إذا كانت الشرطة ضالعة في "نمط أو ممارسة سلوك مناف للدستور"، كما كتب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر وغيره من الأعضاء الديمقراطيين لوزير العدل وليام بار في رسالة.

وتطلب الرسالة أيضا من الإدارة التحقيق مع سلطات إنفاذ القانون المحلية التي كانت مسؤولة عن التحقيق في وفاة أحمد آربري، وهو رجل أسود أعزل آخر قتل برصاص ضابط شرطة سابق وابنه أثناء ركضه في الحي الذي يقطنه بولاية جورجيا.

وكتب نادلر "ثقة الجمهور في إدارة العدالة أصبحت محل اختبار حقيقي بعد حوادث قتل تعرض لها أميركيون من أصل أفريقي".