حكومة اليمن تستعيد القرار المالي من الحوثيين

لقي قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بنقلالبنك المركزي من صنعاء إلى عدن ترحيبا وتأييدا واسعين لدى قطاعات كبيرة من الشارع اليمني باعتباره انتصارا للشرعية واستعادة لسلطة القرار المالي للبلاد.

في المقابل، رفض الانقلابيون الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الخطوة لكونها تجردهم من أهم سلاح استخدموه خلال عامين في مواجهة الحكومة الشرعية وتسيير آلتهم الحربية وتحشيد وتجنيد المقاتلين وشراء الولاءات القبلية والعسكرية.

ووصف المتحدث الرسمي باسم جماعة الحوثيين محمد عبد السلام قرار هادي بنقل البنك المركزي إلى عدن بـ"الغبي والأحمق"، واعتبر أنه جاء بضوء أخضر من السعودية، مجددا عدم الاعتراف بشرعية الرئيس هادي وقراراته.

وكان هادي قد أصدر قرارا جمهوريا قضى بإقالة محافظ البنك المركزي اليمني محمد بن همام، وتعيين وزير المالية منصر القعيطعي محافظا للبنك، ونقل مقره إلى مدينة عدن، في خطوة اعتبر محللون أنها تمثل ضربة قاضية تخنق الانقلابيين ماليا واقتصاديا، وتمهد للمعركة الفاصلة بتحرير العاصمة صنعاء.

وتحدثت مصادر يمنية عن تنسيق وترتيب بين الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي، وذكرت أن ثمة وعودا خليجية -خصوصا من السعودية- بدعم البنك المركزي بأكثر من 12 مليار دولار كودائع وهبات ومساعدات، لتتمكن الحكومة من تسيير شؤون البلاد اقتصاديا وتنمويا ومواصلة معركة تحرير اليمن.

ويعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن خطوة جريئة تخالف الضغوط الأميركية، حيث دعمت واشنطناتفاقا بـ"هدنة اقتصادية" لإبقاء البنك "محايدا" في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيين وصالح والتي نهبت الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك لدعم مليشياتها المسلحة وآلتها الحربية.