الإثنين 25 أكتوبر 2021 06:45 صـ 18 ربيع أول 1443هـ
رابطة علماء أهل السنة

    الأردن.. ”الهوية الجامعة” هل تضيع حق العودة؟ترسيخا للخيانة ... أبوظبي توقع اتفاق ”الممر الأخضر” مع الكيان الصهيونيالأمم المتحدة تتهم جيش ميانمار بحشد قواته في الشمال وتحذر من تكرار مأساة إبادة الروهينغااليمن... اغتيال ضياء الحق الأهدل وأصابع الاتهام تشير إلى أبي ظبيأكثر من 40 دولة تنتقد الصين بسبب قمعها حقوق أقلية الإيغور المسلمة.. وبكين تنفيمصر... ”أحرارنا_في_القلب” يتفاعل بقوة على التواصل ومغردون: ملعون من يسجن شعباهيئة أممية تدعو السلطات السعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين فورًاالسودان.. 36 مصابا في مظاهرات مؤيدة للحكم المدني وحمدوك يتعهد باستكمال مؤسسات الحكم الانتقاليتونس ... قيس سعيد يدعو إلى حوار وطني لا يشارك فيه معارضوهفلسطين... الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات بالضفة والمستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتونتركيا توجّه ضربة للموساد بتفكيك شبكة تجسس تستهدف مقيمين عرباالإمارات تطبع مع الاحتلال الصهيوني حتى في الفضاء
    أخبار أفريقيا

    تونس ... 45 قاضيا يرفضون قرارات قيس سعيد

    رابطة علماء أهل السنة

    حذر العشرات من القضاة التونسيين من وجود معلومات تؤكد وضع جميع القضاة تحت طائلة الاستشارة قبل السفر "s17" ، معبرين عن صدمتهم من الانزلاق الخطير في التعامل مع السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية.
    ودعا بيان صادر عن خمسة وأربعين قاضيا إلى احترام السلطة القضائية، وعدم التدخل في سيرها، مستنكرين ما اعتبروه الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين، في ظل غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك.
    واستنكر القضاة بشدة الإجراءات التي أعلنها الرئيس في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، معتبرين أنها غير اعتيادية.
    وطالب القضاة بالتراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حقهم، مع وجوب منع تكرارها، واستنكروا بشدة سكوت المجلس الأعلى للقضاة من افتكاك صلاحياته من السلطة التنفيذية.
    وسبق أن اتخذ وزير الداخلية قرارا يقضي بوضع قاضيين تحت الإقامة الجبرية، وهما "بشير العكرمي، والطيب راشد، ويشغلان مناصب بارزة في السلك القضائي".

    من جهتهم، أصدر محامون لحماية الحقوق والحريات بيان مساندة للقضاة، معتبرين منعهم من السفر خرقا واضحا للدستور ومساسا باستقلاليتهم.
    وجدد المحامون رفضهم للانقلاب والتجاوزات الخطيرة التي تم إعلانها في الخامس والعشرين من يوليو الماضي. وقال البيان إن رفع الحصانة عن نواب البرلمان بأمر رئاسي مخالف لأحكام الفصلين 68 و69 من الدستور.
    وعبروا عن رفضهم القاطع لمحاكمة عدد من النواب أمام القضاء العسكري، في خرق صارخ للدستور، في إطار تصفية الخصوم السياسيين.
    وتتوالى بيانات التنديد والرفض الواسع من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الفاعلة في البلاد لقرارات الرئيس سعيد الانقلابية على الشرعية والدستور.
    ويطالب طيف واسع بضرورة العودة للشرعية، وعدم العودة لزمن الدكتاتورية والتسلط الرئاسي، والحفاظ على مبدأ التفريق بين السلطات، وعودة السلطة التشريعية.

    وفي سياق متصل، قالت الجامعة العامة للصحة التابعة لاتحاد الشغل التونسي إن "التصريحات الرسمية الأخيرة خلفت خيبة كبيرة، بحكم تضخيم دور الصحة العسكرية، مع احترامنا لما تقدمه، مقابل تجاهل دور القطاع الصحي العمومي".

    وأكدت الجامعة في بيان، أن "هذا يؤشر إلى تواصل التجاهل والنكران، ويبعث التساؤل حول مكانة الصحة العمومية والعاملين بها (..)".

    تونس قاضي يرفضون قرارات قيس سعيد

    أخبار