خالد المشري : قرار مجلس النواب بتغيير الحكومة لا يساوي شيء

أحال البرلمان الليبي، الاثنين، الأسماء المترشحة لمنصب رئيس الحكومة إلى المجلس الأعلى للدولة، لمنح التزكية، على أن يكون التصويت لاختيار رئيس للحكومة الخميس المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن "مرشحين اثنين فقط تقدما بأوراقهما كاملة، وهما فتحي باشاغا، وخالد البيباص، وخمسة آخرين تقدموا بأوراقهم غير كاملة".

وأقر مجلس النواب الليبي، الاثنين، مقترح خارطة الطريق الذي يتضمن إجراء الانتخابات، بعد تعديل الإعلان الدستوري، بموافقة كل من البرلمان نفسه والمجلس الأعلى للدولة، خلال مدة لا تتجاوز 14 شهرا.

وقرر البرلمان الأسبوع الماضي "تشكيل لجنة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، ثم إحالته لمجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعا للدستور".
وقال البرلمان إن اللجنة ستشكل مع مجلس الدولة، على أن يكون غالبية أعضائها من الخبراء، وبشروط محددة.
وأشار إلى أن "مجلس النواب الليبي سيقوم بصياغة المقترحات، ومن ثم سيحيلها إلى المفوضية العليا للانتخابات، للاستفتاء عليها كمشروع للدستور".

ودستوريا يبلغ عدد نواب البرلمان الليبي 200 عضو، لكن لم يتم انتخاب منهم سوى 188، بسبب تعذر إجراء الانتخابات في مدينة درنة شرق البلاد، والتي كانت خاضعة لجماعات مسلحة، إلا أن هذا العدد تقلص بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاستقرار في الخارج.

ولم يبق منهم سوى نحو 170 نائبا، ولم يسبق لهذا العدد أن اجتمع من قبل منذ سنوات عديدة، وأكثر جلسة اجتمع فيها النواب خلال الأعوام الأخيرة كانت في مدينة سرت في آذار/ مارس 2021، والتي جمعت 132 نائبا، صوت 131 منهم لصالح منح الثقة لحكومة الدبيبة.

والأحد، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، من ذهاب مجلس النواب بمسار السلطة التنفيذية منفردا، لأن ذلك يعني أن الحكومة ستولد ميتة، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس النواب بتغيير السلطة التنفيذية دون الرجوع إلى المجلس الأعلى للدولة بحسب الاتفاق السياسي، لا يساوي أي شيء وهو عبارة عن قفزة في الهواء، وفق قوله.

جاء ذلك في ندوة صحفية، قال فيها المشري إن "المجلس يصر على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار تغيير السلطة التنفيذية"، مؤكدا أن "المسار الدستوري أهم من المسار الحكومي بالرغم من العديد من الملاحظات على هذه الحكومة".