مصر .. دعوات بمراجعة أحكام القاضي المرتشي الذي يتعاطى المخدرات

دعا قانونيون إلى تشكيل لجنة لفحص ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن الرئيس السابق للدائرة الأولى في محكمة جنايات بورسعيد سامي محمود عبد الرحيم خلال السنوات الماضية، وذلك بعد إدانته بالرشوة.

كما تساءل رواد مواقع التواصل عن مصير هذه الأحكام، وهل يستطيع من صدرت ضدهم أحكام من القاضي المرتشي طلب إعادة المحاكمة؟

وقضت محكمة جنايات القاهرة على عبد الرحيم بالسجن المشدد 24 عاما وغرامة 3 ملايين و610 آلاف جنيه (الدولار = 19.6 جنيها)، لاتهامه بتقاضي رشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر، كما أصدرت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق قرارا بمصادرة ممتلكات القاضي وجميع أفراد أسرته، وعزل نجله من النيابة العامة والحكم بعدم صلاحيته بسبب والده المرتشي.

مراجعة الأحكام

وفي هذا السياق، يقول المستشار أحمد عبد الرحمن النائب السابق لرئيس محكمة النقض إن حكم الجنايات الصادر ضد القاضي لا بد أن تتبعه مراجعة وفحص القضايا التي أصدر فيها أحكاما.

ودعا عبد الرحمن -في تصريحات لموقع "مدى مصر"- مجلس القضاء الأعلى -بصفته السلطة القضائية المعنية بمراقبة أحكام محاكم الجنايات- إلى تشكيل لجنة من رؤساء دوائر الاستئناف لبحث أحكام هذا القاضي.

بدوره، قال المحامي ناصر أمين إن الأمر يحتاج إلى تعديل تشريعي عاجل ولو في صورة كتاب دوري تصدره السلطة، لتحديد آلية معينة للتعامل مع أحكام القضاة الذين يثبت تلقيهم رشوة بسبب قضايا معروضة أمامهم.

وأشار أمين في تصريحات صحفية إلى أن هذه الحالات كانت نادرة في الماضي، ولكن هناك أكثر من حالة حاليا أشهرها القاضي الذي يحاكم حاليا بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، والتي تضمنت وقائع تخص تورطه في الرشوة لإصدار أحكام قضائية بعينها.

إدانات بالجملة

وحسب أمر إحالة القاضي إلى محكمة الجنايات، فقد تم اتهامه بالرشوة والتوسط فيها في 3 قضايا، بخلاف حيازة السلاح والذخيرة والمخدرات.

في القضية الأول طلب القاضي مبلغ 16 مليون جنيه أخذ منها مبلغ 6 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل الحكم ببراءة متهمين في أحد القضايا، كما حصل من أحد المتهمين على 17 جنيها ذهبيا و4 هواتف محمولة بقيمة نحو 200 ألف جنيه، وذلك على سبيل الرشوة مقابل القضاء ببراءته في القضية ذاتها.

وفي القضية الثانية أخذ القاضي مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من متهميْن مقابل إخلاء سبيلهما، كما طلب في القضية الثالثة مبلغ مليون جنيه أخذ منه مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المتهمين مقابل إخلاء سبيله في إحدى القضايا.

كما تم اتهامه بحيازة بندقية آلية لا يجوز الترخيص بها، ونحو 150 طلقة خاصة بها، وحيازة مخدرين "الحشيش والأفيون".

وجاء منطوق الحكم بمعاقبة القاضي بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه عن القضية الأولى، والسجن المشدد 5 سنوات والغرامة مليون جنيه عن الثانية، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه عن الثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف عن حيازة السلاح والذخيرة، والسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة المخدرات.

لا أحد سينزل معنا القبر

وأصدر القاضي المتهم أثناء رئاسته عددا من المحاكم الجنائية بعض الأحكام الشهيرة في قضايا ذات طابع سياسي، مثل إعدام عادل محمد إبراهيم الشهير بـ"عادل حبارة"، لاتهامه بقتل مخبر شرطة في وحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، وهو ما نفاه المتهم وحقوقيون.

كما أصدر حكما بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

وحسب الصحافة المحلية، فإن عبد الرحيم رد على المرشد العام لجماعة الإخوان أثناء نظر إعادة محاكمته في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد شرق القاهرة عندما اشتكى الأخير من أنه تعرض للظلم باتهامه في القضية المشار إليها، وقال القاضي "إن المحكمة لا تظلم أحدا"، مضيفا "ماحدش (لا أحد) هينزل معنا القبر"، في إشارة منه إلى أن المحكمة توفر لهم محاكمة عادلة.