الأمم المتحدة: تهجير داريا انتهاك لقانون حقوق الإنسان

أكدت الأمم المتحدة أنها لم تكن على علم مسبق بالخطة التي فرضها النظام السوري لإخراج سكانداريا والتي اعتبرتها مخالفة للقانون الإنساني، وحذرت من تدهور أوضاع أكثر من سبعين ألف نازح على الحدود الأردنية.

وقال ستيفن أوبراين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للجزيرة إن المنظمة الدولية لن تشارك في الترتيب للعملية دون توفير الحماية للمدنيين.

وسبق أن انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية إخلاء داريا ومناطق أخرى محاصرة جرى الاتفاق بشأنها دون إشراف المنظمة الدولية، على اعتبار أنه يمثل سابقة مثيرة للقلق لإعادة توطين المدنيين قسرا بعد حصار للجيش.

وقال أوبراين في وقت سابق إن "الاتفاقيات التي ينجم عنها إجلاء جماعي للمدنيين بعد فترة طويلة من الحصار لا تتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي، وإنه كان ينبغي رفع الحصار، ولا ينبغي أن يكون هناك أي اتفاق يؤدي إلى التهجير القسري للسكان المدنيين".

وكان مئات المدنيين في مدينة معضمية الشام بدؤوا أمس الجمعة مغادرة المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى منطقة سكنية مؤقتة في الحرجلة قرب دمشق.

ووفق الخطة التي فرضها النظام، يخرج جزء من أهالي داريا الذين نزحوا إلى معضمية الشام الآن، بينما قد يفضل آخرون البقاء مع أقاربهم من مقاتلي المعارضة على أمل أن يخرجوا بطريقة أخرى إلى الشمال السوري.

وقال ناشطون إن النظام فاوض الاثنين الماضي وفدا من أهالي المعضمية على خطة تتضمن شرطين: أولهما تسليم السلاح الفردي والثقيل بالكامل ودخول جيش النظام للبلدة والسيطرة عليها، وثانيهما تسوية أوضاع المنشقين عن الجيش وخضوع جميع الأهالي لسلطة النظام.

وجاء ذلك بعد نحو أسبوع من تطبيق خطة أخرى على مدينة داريا نفسها حيث نقل الأهالي ومقاتلو المعارضة من المدينة إلى ريف إدلب.

يذكر أن منسق الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية رياض حجاب بعث الأحد الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يقول فيها إن حلب وحمص وريف دمشق ومناطق أخرى تشهد تغييرا ديمغرافيا وتهجيرا قسريا، محذرا المنظمة من أن "تغرق في تبعاته القانونية والأخلاقية".