مسلمو الهند يتصدون لمحاولة طمس هويتهم عبر القانون المدني الموحد

عارضت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند، الخميس، توجه الحكومة لاعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية.

وقال رئيس الهيئة، مولانا والي رحماني: "لا يمكنكم أن تفرضوا أيديولوجية واحدة في الهند"، التي يصل تعداد سكانها لـ 1,2 مليار نسمة.

واعتبر رحماني أن قانون الأحوال الشخصية الموحد "سيؤدي إلى تقسيم الهند"، لأنها تضم عددا كبيرا من الأديان والثقافات، وحذر من أن الهيئة ستعرقل أي مسعى لتغيير التشريعات الإسلامية للأحوال الشخصية، وفقا لفرانس برس.

و يتيح الدستور الهندي حاليا لكل طائفة اتباع تشريعاتها الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.