الحكومة اليمنية تكشف حقيقة مبادرة ”ولد الشيخ” الأخيرة

 أكدت الحكومة اليمنية برئاسة أحمد بن دغر، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ، تمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الخاصة باليمن، وتشرعن للانقلاب.

وأعلنت الحكومة في بيان لها، مساء أمس السبت، دعمها ‏الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق ‏الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائهما في مدينة الرياض، أمس السبت.‏

وأضافت أن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية ‏والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة التي ‏عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة.‏

وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليًا ودوليًا ‏والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ‏وقرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من ‏الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.‏

وأكدت الحكومة، أن التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية، لا يمكن ان تكون مجال للمساومة او التفريط، وليس لأي ‏أحد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي.‏

وتابعت أن غطرسة الانقلابيين وممارستهم الإرهاب والإجرام تعدى حدود اليمن إلى الملاحة ‏الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف منطقة مكة المكرمة، وهو ما يؤكد أن ‏شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطراً دائمًا ليس على اليمن فحسب ‏بل على دول الخليج العربي والمنطقة العربية والعالم أجمع.‏

وبين البيان، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لا تعدو عن كونها إعطاء ‏فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل ‏لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند ‏على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى اقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيًا، ‏وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.‏

ولفت البيان إلى أن الكارثة المحدقة باليمن وشعبها على المستوى الاقتصادي والإنساني ‏والمعيشي وبروز نذر مجاعة وشيكة في بعض المناطق، تحتم على المجتمع الدولي والأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن التحرك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في ‏اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا ‏الانقلابية.‏