حماس: قرار واشنطن قطع المساعدات عن الفلسطينيين ”ابتزاز” سياسي رخيص

شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن القرارات الأمريكية بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني "ابتزاز سياسي رخيص"، يعكس سلوك وتوجهات الإدارة الأمريكية "غير الأخلاقية" في التعامل مع الفلسطينيين وعدالة قضيتهم.

وقال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، في تصريح له اليوم السبت، إن القرارات الأمريكية تأتي في سياق المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ بنود صفقة القرن.

ودعا برهوم جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية والمجتمع الدولي ودول المنطقة إلى رفض هذه السياسات والضغوط الأمريكية، ومناهضة السلوك الأمريكي العنصري.

وطالب بتوفير مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضاياه العادلة.‎

وكان، المدير السابق لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، ديف هاردن؛ قد أفاد بأن الوكالة ستوقف جميع مشروعاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة في 31 يناير الجاري، بعد قرار الإدارة الأمريكية قطع التمويل عن الفلسطينيين.

وأعرب هاردن، عن قلقه العميق من هذه الخطوة، وصرّح وفق صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية، "الإدارة الأمريكية تبرهن مرة أخرى على عدم الوضوح وصعوبة تقدير الوضع المعقد".

وكتب هاردن في وقتٍ لاحقٍ على حسابه في "تويتر"، "وقف مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية في الضفة الغربية وقطاع غزة مثال آخر على نهاية حل الدولتين".

وذكرت الصحيفة العبرية، أن عددًا من الموظفين الأجانب المعينين في مختلف مشاريع الوكالة الأمريكية في الضفة الغربية وقطاع غزة قد غادروا البلاد في الأسابيع والأشهر الأخيرة مع عائلاتهم، بعد إبلاغهم بقرار إنهاء المشروعات التي كانوا يعملون عليها في نهاية هذا الشهر.

وفي أغسطس 2018، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ الكونغرس، بقرارها قطع أكثر من 200 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين، بعد مراجعة تمويل المشروعات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن قرار وقف المساعدات يأتي في أعقاب تمرير قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تمت المصادقة عليه في الكونغرس الأمريكي خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

ويشترط هذا القانون قيام السلطة الفلسطينية بوقف صرف مخصّصات عائلات الأسرى والشهداء، مقابل تلقّي المساعدات الأمريكية.

وأفيد بأن الإدارة الأمريكية قد بعثت مسؤولين أمنيين إلى الكونغرس بغية تعديل نص القانون؛ بحيث يضمن مواصلة التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.

ومنذ وصول ترمب إلى سدّة الحكم في الولايات المتحدة نهاية عام 2016، أصدرت الإدارة الأمريكية قرارات تنتهك الحقوق الوطنية للفلسطينيين، وتُشكل خطرًا حقيقيًا على قضيتهم؛ أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة واشنطن إليها.

وقد عملت واشنطن على تصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"؛ من خلال وقف الدعم المالي المقدّم لها، واقتصار تعريف اللاجئين الفلسطينيين على الجيل الأول منهم وتقدّر أعدادهم بعشرات الآلاف فقط، فضلا عن وقف الدعم المالي المقدّم للسلطة الفلسطينية.