العراق.. قرار حكومي يحظر الكشف عن أعداد قتلى الاحتجاجات

أصدرت وزارة الصحة العراقية، مساء الجمعة، تعميماً لجميع مستشفيات البلاد بعدم الكشف عن أعداد وأسماء قتلى وجرحى الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوب البلاد.

جاء ذلك في تعميم عاجل أرسلته الوزارة إلى جميع دوائر الصحة والمستشفيات في بغداد والمحافظات "بعدم إعطاء أسماء الجرحى والقتلى من المتظاهرين إلى أية جهة معينة، عدا مركز العمليات التابعة لوزارة الصحة حصرا".

وأضاف "نحمل مدراء المستشفيات والمعنيين المسؤولية في حال الكشف عن الأعداد والأسماء (القتلى والجرحى)".

من جهتها، اعتبرت مفوضية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (رسمية)، أن الإجراء "يتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة".

وحملت المفوضية في بيان لها، وزارة الصحة مسؤولية عدم تزويدها بأعداد القتلى والجرحى من المتظاهرين.

وأضافت "نعتبر ذلك تضليلا للرأي العام ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة".

وقالت المفوضية إنها سترفع دعوى قضائية على وزارة الصحة لأن هذا الإجراء يعد مخالفاً للقوانين.

وارتفعت حصيلة الاحتجاجات التي يشهدها العراق في اليوم الأول لاستئنافها إلى 21 قتيلا وإصابة 1779 آخرين.

ومنعت السلطات، وسائل الإعلام المحلية من النقل المباشر للاحتجاجات.

وقال المرصد العراقي للحريات الصحفية (مؤسسة غير حكومية مقرها بغداد) إن "السلطات منعت التغطية المباشرة للتظاهرات التي شهدتها بغداد ومدن أخرى الجمعة".

وطالب المرصد، في بيان له، "الجهات الرسمية بالسماح للصحفيين والمراسلين بممارسة عملهم الطبيعي دون مضايقات".