ليبيا ... بعثة الأمم المتحدة للدعم تدين استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها بالإضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء.

وأفادت البعثة في بيان مساء أمس الاثنين، بأن مجموعة مسلحة تنتمي إلى قوات حفتر، والتي تُُسيطر على سبها تقوم بعرقلة عمل المحكمة في سبها، كما وتشير التقارير ذاتها إلى أن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يُعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.

وأبدت البعثة انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا.

كما أدانت البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتُؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.

وذكَّرت البعثة، جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة، بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي (قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 لعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية) وقد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.

وكررت البعثة الأممية دعواتها، للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما، وحثت جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.

وجددت البعثة تأكيد التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021.

وطالبت البعثة الأممية من السلطات والمؤسسات، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني.

هذا وحذّرت البعثة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية، بحسب البيان.

وفي سياقٍ متصل، قالت منظمة “رصد الجرائم الليبية”، إنها تتابع ببالغ القلق ما يقوم به مسلحو لواء “طارق بن زياد” التابع لحفتر، من تكرار اعتدائهم على محكمة استئناف سبها ومحاولاتهم عرقلة السلطات القضائية في أداء مهامها بشأن النظر في أهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية.

ودعت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية لضرورة توفير الحماية للسلطات القضائية لضمان حق التقاضي واللجوء للمحاكم