وزير ”إسرائيلي”: اتفاقية الأردن تجعلنا ”دولة” مصدرة للغاز

 وصف وزير الطاقة الإسرائيلي، "يوفال شتاينتس"، الاتفاقية التي أبرمها الكيان الصهيوني مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار قبل يومين بأنها جعلت من الكيان الصهيوني "دولة" مصدرة للغاز الطبيعي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي له، الأربعاء، عقب قمة ثلاثية مع نظيريه اليوناني بانوس سكورليتيس، والقبرصي الرومي، جيروجوس لاكوتريبيس، بالعاصمة اليونانية أثينا.
وقال شتاينتس إن القمة تناولت مشروعين مهمين، موضحا أن المشروع الأول يتمثل في تمديد خط كهرباء من "إسرائيل" إلى قبرص الرومية وجزيرة كريت اليونانية، وأما المشروع الثاني، فهو تمديد أنبوب غاز طبيعي إلى اليونان عبر قبرص الرومية.
واعتبر أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده تحوي على أكثر من 3 آلاف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن بلاده ستسأنف الأبحاث في مياها بعد شهر ونصف من أجل اكتشافات جديدة.
وأضاف: "إلى اليوم اكتشفنا 900 مليار متر مكعب من الغاز، وبعد إجراء أبحاث علمية تبين وجود مخزون غاز إضافي يقدر بألفين و200 مليار متر مكعب في منطقتنا الاقتصادية الخالصة"، على حد قوله.
ولفت الوزير "الاسرائيلي" إلى أنه بحث مع نظيريه اليوناني والقبرصي الرومي إمكانية تنفيذ مشروع خط أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه بحث الموضوع ذاته مع مبعوث المفوضية الأوروبية للطاقة.
وأضاف: "نخطط لعقد قمة في القدس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإذا تمكنا من إتمام استعدادتنا ننتظر مشاركة من الاتحاد الأوروبي أيضا".

ووقعت الأردن و"إسرائيل"، الاثنين الماضي، اتفاقية تستورد بموجبها عمّان الغاز الطبيعي من حقل "لفيتان البحري" قبالة السواحل "الإسرائيلية"، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية).
وقالت الإذاعة إن الصفقة "تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي".
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية جواد العناني، في وقت سابق: إن "الغاز الإسرائيلي يعد أحد البدائل التي ندرسها وأقلها كلفة علينا.. هذا يعتمد على نتيجة التفاوض التي ما تزال بين مد وجزر".
وخرجت خلال العامين الماضيين، مسيرات في العاصمة عمان، ترفض أية مفاوضات أردنية لاستيراد الغاز "الإسرائيلي" من الحقول الواقعة قبالة سواحل البحر المتوسط، لتلبية حاجة الطلب المحلي.
كما أثيرت انتقادات واسعة في الأردن بعد الإعلان عن الاتفاقية الأخيرة؛ منها أصوات اعتبرتها اتفاقية لبيع الوطن وليس لاستيراد الغاز الطبيعي.

و جدير بالذكر أنه بإجراء بحث تصويري على منطقة الحقول الثلاثة التي يتم استخراج الغاز منها، تم اكتشاف أن حقلي لفياثان الإسرائيلي المكتشف عام 2010 وأفروديت القبرصي المكتشف عام 2011 يقعان داخل المياه المصرية الاقتصادية الخالصة، على بعد 190 كيلو مترًا فقط من دمياط، و235 كيلو مترًا من حيفا في الأراضي المحتلة، و180 كيلو مترًا من ليماسول القبرصية، كما أنهما يقعان في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس الغاطس، الذي تتحدث الخرائط القديمة عن مصريته منذ 2200 عام.

وكانت المفاجأة الثانية، أن الجزء الجنوبي من سفح هذا الجبل الغاطس يدخل ضمن نطاق امتياز شركة شمال المتوسط المصرية، المعروفة اختصارًا باسم «نيميد»، والذي منحت مصر امتياز التنقيب فيه واستغلاله لشركة رويال دتش شل الهولندية العملاقة عام 1999.

أعلنت شركة شل في 16 فبراير 2004 عن اكتشاف احتياطيات للغاز الطبيعي في بئرين على عمق كبير في شمال شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح البيان، أن الشركة ستبدأ المرحلة الثانية من عملية الاستكشاف وتستمر أربعة أعوام، وتهدف إلى تحويل المشاريع المكتشفة إلى حقول منتجة، إلا أن الشركة انسحبت منه في مارس 2011، دون أسباب واضحة.

وتكشف الخرائط عن أن حقل «نيميد» المصري، الذي انسحبت منه شركة شل «متراكب تمامًا» مع حقل «بلوك 12»، القبرصي الذي يعتبر بئر أفروديت جزءًا منه.

وبموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص، واتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية بين الدول الصادرة عام 1982، فإن تراكب مواقع الثروات الطبيعية في البحار يستلزم توزيع الثروات على الدولتين الجارتين بالمناصفة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول عدم مطالبة مصر بحقها في حقل أفروديت العملاق.