فقط في مصر : الجيش و الشرطة يتنافسان في احتكار السلع الغذائية

   بعدما احتدمت  الأزمة الإقتصادية في مصر و بدأت السلع الضرورية في الإختفاء ، مثل لبن الأطفال ، و الذي اختفى تماما من السوق ، ثم فوجئ الجميع بأن الجيش طرح كميات كبيرة منه في الأسواق.

   ثم اختفى السكر من الأسواق حتى وصل الكيلو الى 15 جنيه مصري ، و غير موجود بالأسواق ، و توقع الجماهير أن الجيش قام بسحب السكر ليعيد طرحه من انتاج الجيش ، و فوجئ الشعب المصري بأن الشرطة هذه المرة هي التي قامت بطرح السكر ليباع في أقسام الشرطة ، ليحدث ذلك دربكة في طبيعة مهام الشرطة و الجيش و وظيفتهم الأساسية .

   و جدير بالذكر أن الأزمة الحالية في زجاجات المحاليل المستخدمة في المستشفيات ، و التي كانت الواحدة ب370 قرش ، و قد وصلت الآن الى 35 جنيه للزجاجة الواحدة ، و هي في نفس الوقت غير متوفرة بالأسواق.

   و بسؤال أحد الأطباء في المستشفيات الحكومية ، طلب إخفاء شخصيته ، عن سير العمل بدون رجاجات لمحاليل ، قال : نطلب من ذوي المريض أن يتصرفوا ، و قد صرح بأن الشركات المنتجة قد أغلقت و أن الشركة الوحيد التي تعمل تابعة للجيش.

و بذلك و وفقا للتابع الذي نلحظه في هذه الأزمات ، نجد أن الجيش قد سيطر على لبن الأطفال و السكر و المحاليل و الوقود و اللحوم التي لا تجدها في مصر ب45 جنيه للكيلو ، أما في محلات الجزارة فقد تخطت 120 جنيه للكيلو. 

و السؤال الذي يطرح نفسه الآن : هل بدأ الجيش في احتكار السلع الأساسية لتكون بيده مقاليد الأمور كلها في مصر؟

و هل سيتم إغلاق كل الشركات المنافسة في السلع التي ينتجها الجيش؟

و هل نسي الجيش المصري المهام الأساسية له من حماية الحدود و تأمين البلاد و سيتفرغ لإنتاج المواد الغذائية و السيطرة على السلع الأساسية؟

و إذا كان الجيش سيسيطر على كل هذه السلع و المنتجات و الصناعات ، فأين سيعمل الشباب ؟ و ما هو مصير القطاع الخاص ؟ و شركات القطاع العام ؟

أسئلة كثيرة لا يستطيع أن يجيب عنها الشعب المصري ، و بل للأسف لا يستطيع أن يسأل عنها أو يعترض في ظل غياب الحريات ، إلا أن هذه الأزمات التي ذكرناها و ارتفاع نسبة البطالة هي التفسير الوحيد للهجرة الغير الشرعية التي يقدم عليها الشباب حتى لو كانت تعني له  الموت السريع  ، و لكنها مغامرة تستحق المحاولة للهرب من الموت البطئ الذي يتعرض له في ظل ( مافيش ) التي استقبل بها السيسي فترة حكمه و مازال يؤكد ، هو و الواقع ، عليها.