مشروع قانون للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس!

أعلن النائب التونسي مهدي بن غربية الاثنين أنه قدم اقتراح قانون يرمي إلى تسهيل المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، مشددا في الوقت نفسه على الطبيعة "الاختيارية" لاقتراحه بعد الجدل الذي أثارته هذه القضية الحساسة.

وبمبادرة من النائب أحيل إلى البرلمان الأربعاء الماضي اقتراح القانون الذي وقع عليه 27 نائبا، منهم من سحب توقيعه في ما بعد بحسب وسائل إعلام محلية.

وأوضح بن غربية خلال مؤتمر صحفي أن "هذا القانون ليس قانون مساواة"، مشيرا إلى أن "غاية القانون هو أن نسمح للمواطنين أن يختاروا".

وأضاف أنه في حال اعتماد القانون، فإنه يحق للورثة الموافقة على تقسيم الممتلكات بموجب القانون الحالي، أي للرجل ضعف ما للمرأة. ولكن في حالة الخلاف واللجوء إلى القضاء، أي أن تطالب شقيقة بالحصول على نفس حصة شقيقها من الميراث مثلا، فعلى الدولة أن تحكم على أساس المساواة.

وقال المفتي عثمان بطيخ الجمعة إن "الموضوع غير مناسب لا الآن ولا لاحقا، القرآن صريح في ذلك. هذا حكم ربنا لا يمكن أن نغيره. كما 1+1 يساوي 2، لا يمكن أن نقول 3 ولا 6".