مكتب عبد المهدي: الحكومة لن تتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي أن الحكومة لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

وقال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب عبد المهدي في تصريح صحفي، إن "بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأمريكية في العراق لمواصلة القتال ضد داعش".

ولفت إلى أن "الحكومة ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، على خلفية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وأضاف أن "البرلمان أصدر توصية برحيل القوات الأمريكية، إلا أنني أعتقد أن الولايات المتحدة والعراق لديهما أو أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق لمواصلة القتال ضد داعش".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أنه "حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان، الذي ينص على أن جميع القوات الأجنبية يجب أن تنسحب من العراق، وأن القوات الأجنبية لا تعني فقط وجود القوات الأمريكية، لكن جميع القوات الأخرى".

وتابع أنه "لا يوجد اتفاق مع الإدارة الأمريكية على إبقاء القوات، والحكومة على المسار الصحيح لتنفيذ قرار البرلمان العراقي".

وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون ثان الجاري على قرار يطالب بموجبه حكومة بغداد بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد ومعظم النواب السنة.

وتقول الحكومة العراقية إنها تعمل على إعداد الخطوات الإجرائية والقانونية لتنفيذ القرار. لكن طلبها المقدم إلى الولايات المتحدة، قبل يومين، بإرسال وفد لمناقشة آلية مغادرة القوات، قوبل برفض واشنطن.

واتخذ البرلمان والحكومة العراقيين قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد، على خلفية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير.

وردت إيران، الأربعاء، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

ويرفض السُنة والأكراد إخراج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من العراق خشية أن تتغلغل إيران أكثر في البلد عبر فصائل مسلحة موالية لها وأحزاب شيعية مقربة منها، وفق ما يرى مراقبون.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.