مصر ... غضب شعبي وانتقادات للسيسي ومطالبات بالانسحاب من اتفاقية سد ”النهضة”

دعت حملة شعبية في مصر السلطات إلى الانسحاب فورا من اتفاقية "إعلان المبادىء"، التي أبرمتها القاهرة مع أديس أبابا والخرطوم، عام 2015.

جاء ذلك في بيان للحملة، وهي باسم "باطل"، عقب إعلان إثيوبيا الأربعاء بدء ملء خزان السد بالمياه، قبل أن تتراجع عنه، وذلك بعد أيام من انتهاء جولة مفاوضات ثلاثية تعثرت كسابقتها على مدار نحو 10 سنوات.

وقال البيان: "تدعو الحملة الشعبية (باطل) كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها داخل مصر وخارجها لتجاوز أي خلافات وتوحيد موقفها ضد التنازل عن (نهر) النيل".

وأضاف: "يكون مطلبها (القوى السياسية) هو انسحاب مصر فورا من اتفاقية (إعلان المبادىء) مع إثيوبيا. البديل هو عمل استفتاء شعبي وليكن الصوت الأخير لشعب مصر"، مع ضروة إبطال الاتفاقية.

ودعا "كل أجهزة الدولة السيادية أن يكون لها كلمة في هذه الكارثة الوجودية على مصر ومستقبلها".

وأعلنت الحملة أنه في حال رفض السلطات المصرية إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية، التي "أقدمت عليها منفردة بلا أي تفويض"، ستقوم هي بتنظيم هذا الاستفتاء عبر منصتها الإلكترونية، "ليسمع العالم صوت المصريين".

واختتمت بقولها: "نتمنى أن تخرج كل القوى السياسية بموقف موحد أمام الشعب ولا تتأخر كما تأخرت مرارا. لتكن مصر حاضرها ومستقبلها هي الغاية والمبتغى لنا جميعا"، وفق البيان.

وفي 2015، أبرمت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقية باسم "إعلان المبادىء" بشأن التفاصيل الفنية وقواعد ملء وتشغيل السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

وتنص الاتفاقية، في بندها الرابع، على "الاتفاق على الخطوط الإرشادية، وقواعد الملء الأول للسد، وتشمل كافة السيناريوهات، بالتوازي مع عملية البناء.

وشهد ملف السد، الأربعاء، ساعات ارتباك عصيبة، عقب إعلان إثيوبيا بدء ملء السد، وتلميح السودان إلى ذلك، قبل أن تتراجع أديس أبابا وتقول إن تصريحات رسمية أُسىء فهمها، فيما طلبت مصر منها توضيحا عاجلا، تلاه اعتذار إثيوبي عن الإعلان.

واستأنف وزراء الري من الدول الثلاث، في 3 يوليو/ تموز الجاري، اجتماعات عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الإفريقي، لكنها انتهت الإثنين من دون التوصل إلى اتفاق.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال يوليو/تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.