القوات الهندية تتكبد أكبر خسارة في إقليم كشمير

تصاعد التوتر في إقليم كشمير، وأطلقت القوات الهندية صباح اليوم عملية أمنية إثر مقتل 5 من جنودها أمس، في حين نددت باكستان بما وصفتها بحملة القمع والاعتقالات التعسفية في الإقليم.

وقالت القوات الهندية إنها اشتبكت اليوم مع مسلحين في نقطتين مختلفتين من الإقليم، وأسفرت إحدى المواجهات عن مقتل 3 مسلحين، في حين قتل اثنان في اشتباك آخر.

وكان المتحدث باسم القوات الهندية العقيد ديفيندار أناند قال لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن ضابطا و4 جنود قتلوا خلال عملية بحث في ممر جبلي قرب خط المراقبة الذي يفصل بين الشطرين الهندي والباكستاني من كشمير.

وتعد هذه أكبر خسارة تتكبدها القوات الهندية في المنطقة منذ إعلان وقف لإطلاق النار على طول خط المراقبة في فبراير/شباط الماضي.

ويطالب سكان جامو وكشمير باستقلال الإقليم عن الهند أو ضمه إلى باكستان، وذلك منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وتقاتل مجموعات مسلحة القوات الهندية منذ أكثر من 3 عقود، وقتل في المعارك عشرات الآلاف.

حملة اعتقالات

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة إثر عمليات إطلاق نار على مدنيين في الإقليم، ردت عليها القوات الهندية بحملة أمنية واسعة اعتقلت فيها مئات الكشميريين بشبهة الارتباط بجماعات محظورة أو جماعات مسلحة مناهضة للهند.

ودانت باكستان حملة الاعتقالات، التي وصفتها بالتعسفية، واتهمت الهند بانتهاك حقوق الإنسان، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية أمس الاثنين.

وقالت المصادر الباكستانية إن القوات الهندية اعتقلت أكثر من 1400 كشميري على أساس اتهامات كاذبة، ووصفتها بأنها من أكبر حملات القمع في الإقليم.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم السياسي والمعنوي للكشميريين في كفاحهم من أجل حق تقرير المصير.

وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يعمل على وقف “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان، مؤكدا أن كشمير أصبحت قضية عالمية وليست إقليمية، وأنه ينبغي حلها وفق قرارات الأمم المتحدة.

وتنامت مشاعر الغضب في الإقليم منذ الخامس من أغسطس/آب 2019، حين ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور التي تكفل الحكم شبه الذاتي في جامو وكشمير، وقررت تقسيم الإقليم إلى منطقتين خاضعتين للحكومة الفدرالية.